الكنيسة لا تُطلِّق.. مَن يملك القرار في قانون الأسرة المسيحية الجديد؟ (فيديو)

وقال طلعت في حديثه إلى" مبتدا": " حالة حدوث أي خلاف بين الزوجين أول مكان بيلجأوا إليه هو الكنيسة لمحاولة حل هذه الخلافات ولو ما قدروش يحلوا خلافاتهم يضطروا يلجأوا للمحكمة".

وتابع: " المحكمة هي التي تفصل في قضايا الطلاق، ولكن القانون ألزم القاضي قبل ما يصدر حكمه في الطلاق إنه يطلب رأي الكنيسة لعلم الكنيسة بالخلاف اللي بين الزوجين".

وأوضح أن القانون ألزم الكنيسة بالرد في أجل محدد وهو 45 يوما، كما ألزم المحكمة في حالة إصدار حكما مخالفا لرأي الكنيسة توضح أسباب حكمها، بمعنى أن رأي الكنيسة غير ملزم للقاضي.

دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأسرةوللمؤسسات الدينية دور كبير في الحفاظ على استقرار الأسرة وحل النزاعات المجتمعية، ففي العديد من المجتمعات، لا يقتصر دور المؤسسات الدينية على الجوانب الروحية فقط، بل يمتد إلى تقديم المشورة الأسرية والتدخل للصلح بين الأزواج قبل الوصول إلى ساحات القضاء.

ويُنظر إلى هذه الجهود باعتبارها وسيلة للحد من تفكك الأسرة وحماية الأطفال من الآثار السلبية للخلافات الزوجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاعات وفقًا للقانون.

وتبرز هذه المعادلة أهمية التكامل بين الدور الاجتماعي للمؤسسات الدينية والدور القانوني للمحاكم في معالجة القضايا الأسرية بصورة تحقق التوازن بين القيم المجتمعية والحقوق القانونية.

الحكومة تنفي سحب مشروع قانون الأسرة من مجلس النوابفي سياق متصل، نفى وزير شئون المجالس النيابية، ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات بسحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته.

وأكد الوزير أن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأنها قد استوفت دورها بتقديمه رسمياً إلى مجلس النواب الموقر؛ ليصبح مشروع القانون حالياً في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، دون أي تراجع أو نية لسحبه من قِبل الحكومة.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون المنوه عنه باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في مثل هذه القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكداً على انفتاحها التام وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة، إيماناً بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لخروج هذا التشريع الحيوي بصياغة متوازنة تُلبي طموحات المجتمع وتُحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.

وأهابت وزارة شئون المجالس النيابية بكافة وسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات الخاصة بالتشريعات والأداء البرلماني من مصادرها الرسمية، تجنباً لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة.