أكد الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش ريتينغز، بشار الناطور، أن التعديلات الأخيرة المقترحة من الجهات التنظيمية في السوق المالية السعودية تمثل خطوة مهمة نحو إطلاق مرحلة جديدة في سوق الصكوك وأدوات الدين، تتجاوز الإصدارات التقليدية إلى أدوات التوريق والصكوك المدعومة بالأصول.
وأوضح الناطور في مقابلة مع" العربية Business" أن التعديلات الجديدة تفتح المجال أمام أدوات مالية ترتبط مخاطرها بالأصول الأساسية التي تدعم الإصدار، وليس فقط بالجهة المصدرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للتعديلات التنظيمية التي سبق أن أعلنتها هيئة السوق المالية، والتي تهدف إلى إنشاء إطار متكامل لعمليات التوريق، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتوفير هياكل تمويلية أكثر مرونة للشركات والمؤسسات.
أفاد أنه وفقاً للتعديلات المقترحة فإن المستثمرين يأخذون مخاطرة الأصل الموضوع في الهيكل التمويلي وليس مخاطرة الجهة المصدرة.
وأضاف أن هذا التطور في الأدوات التمويلية يتطلب مستويات أعلى من الشفافية وفهماً أكبر لطبيعة هذه الأدوات وآليات عملها.
وقال" سنتابع كيف ستؤثر هذه العوامل على شهية المصدرين والمستثمرين حيث ستتيح مرونة إضافية في التمويل".
وحول المستثمرين المستهدفين من هذه التعديلات، أوضح الناطور أن المستثمرين المؤسسيين سيكونون الأكثر استفادة في المرحلة الأولى، سواء من الأسواق المحلية أو العالمية، نظراً لما تتسم به هذه الأدوات من درجة أعلى من التعقيد مقارنة بأدوات الدين التقليدية.
كما توقع أن تستقطب الصكوك المدعومة بالأصول اهتماماً متزايداً من المستثمرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية، نظراً لارتباطها بأصول حقيقية، وهو ما ينسجم مع متطلبات العديد من المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي.
وأكد أن الأثر الفعلي لهذه التعديلات سيعتمد على مدى إقبال المصدرين والمستثمرين على استخدام الأدوات الجديدة بعد دخول الأطر التنظيمية حيز التنفيذ، ومدى تطبيقها عملياً.
وفيما يتعلق بمفهوم التسجيل الاحتياطي لغرض الاستحواذ على الشركات أو شراء الأصول، أوضح الناطور أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تنظيم هذه العمليات بشكل أكثر وضوحاً وشفافية، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستويات الإفصاح المرتبطة بها.
نشرت شركة تداول السعودية مسودة تعديلات قواعد السوق لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين في السوق.
ويخص اقتراح التعديلات سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة من خلال تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق.
وتهدف التعديلات بحسب الشركة إلى تعزيز وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة من خلال تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق وتهيئة إطار أكثر مرونة وكفاءة يسهم في توسيع نطاق قاعدة المستثمرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك