البورصة السلعية تبحث مع شركات السكر إطلاق التداول الإلكتروني عبر المنصة

عقدت البورصة السلعية بمصر ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة ممثلي جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول السكر عبر المنصة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصرية من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماعات التنسيقية التي تستهدف وضع الآليات التنفيذية لتداول السلعة.

ترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث جرى استعراض الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة بما يضمن تنفيذ عمليات البيع والشراء بكفاءة وشفافية وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة.

وشهد الاجتماع التوافق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط في عمليات التسعير والتداول، مع مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، وصولًا إلى صيغة توافقية تضمن نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة.

وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ عمليات تداول السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول رقمية متطورة تتيح إتمام العمليات بسهولة ومرونة من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.

وأضاف أن إدراج السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويحقق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة، وصولًا إلى سوق أكثر انضباطًا وشفافية.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر عبر المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة للمستهلكين.

وتم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصرية وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.