تتجه الأحزاب الحريدية في إسرائيل إلى تسريع إقرار مشروع" قانون أساس: دراسة التوراة"، بعدما أعلنت كتلة" ديغل هتوراه" انضمامها إلى حزب" شاس" لدعمه، وفق ما أوردته صحيفة" يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة طلاب المعاهد الدينية، في وقت تتواصل فيه الضغوط المتعلقة بإلزامية تجنيد الحريديم.
وينص مشروع القانون على اعتبار التفرغ لدراسة التوراة خدمة ذات أهمية كبيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وللشعب اليهودي، بحيث يُعامل دارسو التوراة، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، معاملة من يؤدون خدمة عامة للدولة.
وفي المذكرة التفسيرية المرفقة بالمشروع، أوضح مقدموه أن الهدف منه معالجة الوضع القانوني القائم في ظل غياب قانون ينظم تجنيد الحريديم، الأمر الذي يجعل طلاب المعاهد الدينية خاضعين تلقائياً للتجنيد الإلزامي.
وبحسب صحيفة" يسرائيل هيوم"، تسعى الأحزاب الحريدية من خلال المشروع إلى تجاوز الفراغ التشريعي القائم وترسيخ وضع قانوني يحمي طلاب المعاهد الدينية من تداعيات قرارات التجنيد.
ورأت الصحيفة أن انضمام كتلة" ديغل هتوراه" إلى المبادرة يمنح دعماً إضافياً للإنذار الذي وجهه حزب" شاس" إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الائتلاف أوفير كاتس.
وكان الحزب قد هدّد بمقاطعة التصويت على جميع مشاريع القوانين الائتلافية اعتباراً من يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على ما يصفه بـ" الاضطهاد" الذي تمارسه المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ضد ميزانيات المعاهد الدينية والطلاب الحريديم المطلوبين للخدمة العسكرية.
وبحسب الصحيفة، فإنّ مقاطعة التصويت بدعم الحزبَين الحريديَّين قد تُضعف قدرة الحكومة على تمرير مشاريع القوانين داخل الكنيست، وتعرقل عملها التشريعي.
ولتبرير مقترحها القانوني، حاولت كتلة" يهودوت هتوراه" الاستناد إلى حجج تاريخية، من خلال مقارنة طلاب المعاهد الدينية بجهود إعادة بناء" عالم التوراة" إثر ما حلّ بيهود أوروبا.
وفي المقابل، اختار حزب" شاس" زيادة الضغط على نتنياهو عبر استخدام اقتباسات له شخصياً من على منصة الكنيست، يمتدح فيها" عالم التوراة"، بهدف وضعه في موقف محرج وإجباره على ضمان أغلبية لمشروع القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك