أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء إلى تاريخ 23 جوان الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للموارد المائية أزرقي براقي، رفقة المدير العام الوكالة الوطنية للسدود “م.
م” وخليفته على ٍرأس الوكالة “ب.
ش.
و” ومتهمين آخرين، المتابعين بوقائع فساد ثقيلة تتعلق بمشروع تعزيز سد مجز البقر بولاية قالمة، والذي كبد الخزينة العمومية ما يقارب 600 مليار سنتيم.
قرار التأجيل جاء باعتبار أنها أول جلسة من جهة، ومن جهة أخرى كان التأجيل مطلبا لهيئة الدفاع لتمكينها من الإطلاع على الملف، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين يتقدمهم الوزير الأسبق أرزقي براقي والمتابعون غير الموقوفين إلى قاعة الجلسة، شرعت قاضية الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، في المناداة على أطراف القضية من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسسة، ثم أعلنت القاضية تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 23 جوان الجاري.
ويتابع الوزير براقي ومن معه في ملف الحال عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنحة استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد او صفقة مع الدولة او إحدى مؤسساتها بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و32 و33 والمادة 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما وجهت لصاحب الشركة المستفيد من مشروع تعزيز سد مجز البقر بولاية قالمة المتهم “ر.
ح” تهم تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، جنحة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة غير مبررة بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية، وجنحة تبييض الأموال.
ومعلوم أن ملف قضية الحال حققت فيه المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر، أين توصلت إلى الفساد الذي عشش في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات”ANBT” التي كانت غير محصنة من ألاعيب تبديد المال العام في السنوات الماضية، من خلال منح صفقة بطريقة مشبوهة لشركة خاصة لصاحبها “ر.
ح” من أجل مشروع تعزيز سد مجز البقر الموجه للسقي الفلاحي ببلدية عين مخلوف بولاية قالمة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 130 مليار سنتيم.
لكن تبين فيما بعد كما كشفت تحقيقات ذات الجهة الأمنية، إلى أن غلاف التكلفة المالية للمشروع تضاعف تقريبا بـ4 مرات ليتجاوز سقف 580 مليار سنتيم، بسبب اللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية للصفقة الأصلي، وهي الملاحق التي لم يتم الاتفاق عليها بين الوكالة الوطنية للسدود والشركة المستفيدة من المشروع، والمتعلقة بـ3 ملاحق، إذ تم تعيير الصفقة من تعزيز السد إلى زيادة في الارتفاع، حيث كلف الملحق الثاني ما يزيد عن 230 مليار سنتيم والملحق الثالث ما يربو عن 75 مليار سنتيم، وغيرها من التجاوزات مما كبّد الخزينة العمومية أزيد من 580 مليار سنتيم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك