أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار جهود حكومة دبي لتعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين المكلفين بضبط المخالفات أو تنفيذ الأحكام، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية، ويحمي حقوق الأفراد، ويضمن الالتزام بالتشريعات المعمول بها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أثناء أداء المهام الرسمية.
ضوابط واضحة لاستخدام الكاميراتحدد القرار مجموعة من القواعد المنظمة لاستخدام الكاميرات، من بينها قصر استخدامها على توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح بتوثيقها والأماكن التي يمكن استخدام الكاميرات فيها.
كما ألزم القرار الجهات المختصة بحفظ التسجيلات في قواعد بيانات آمنة ومشفرة، مع توفير الحماية اللازمة ضد الوصول غير المصرح به أو العبث أو الاختراق أو أي معالجة غير قانونية، وذلك وفقاً للتشريعات المعتمدة ومتطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني.
حماية الخصوصية وأمن المعلوماتوشملت الضوابط ضرورة تطبيق سياسات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال المعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، إلى جانب الالتزام بالآليات الرسمية الخاصة بتسليم واستلام التسجيلات.
وأوجب القرار على الجهات الحكومية إنشاء قواعد بيانات تحدد الأشخاص المخولين بالاطلاع على التسجيلات وصلاحياتهم، مع إلزام جميع الموظفين والعاملين لديها بالمعايير المرتبطة بحماية الخصوصية وسرية المعلومات.
التزامات المأمورين أثناء تنفيذ المهامونص القرار على مجموعة من الالتزامات التي يجب على المأمور التقيد بها، أبرزها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط ووفق التعليمات المعتمدة، وعدم تشغيلها في الأماكن ذات الخصوصية العالية مثل المساكن الخاصة ودور العبادة وغرف تبديل الملابس وغيرها من المواقع المماثلة.
كما أوجب القرار إبلاغ الأشخاص الموجودين أثناء تنفيذ مهمة ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ بأن المهمة تخضع للتوثيق والتسجيل باستخدام الكاميرات.
حظر استخدام التسجيلات لأغراض غير مشروعةوأكد القرار ضرورة المحافظة على سرية محتويات التسجيلات، وعدم نقلها أو إرسالها أو نشرها أو تخزينها خارج الأنظمة المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة.
كما حظر نسخ التسجيلات أو حفظها على أجهزة شخصية أو وسائط تخزين غير مصرح بها، ومنع استخدامها لأي أغراض شخصية أو غير مشروعة أو مخالفة لأحكام القرار والتشريعات النافذة في الإمارة.
تدريب إلزامي قبل منح الضبطية القضائيةوألزم القرار الجهات الحكومية بتنفيذ برامج تدريبية للمأمورين قبل منحهم صفة الضبطية القضائية، على أن تتضمن آليات تطبيق أحكام القرار، وطرق توثيق المهام، وإجراءات حفظ التسجيلات وتسليمها، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام الكاميرات، خاصة ما يتعلق بحماية الخصوصية.
تنظيم حفظ التسجيلات وسريتهاونص القرار على أن تُنشأ التسجيلات وتحفظ إلكترونياً لدى الجهة الحكومية المختصة، وأن تتمتع بصفة السرية الكاملة وفق الضوابط التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني.
كما حظر استغلال التسجيلات أو نشرها أو إفشاء محتواها أو تمكين أي طرف من الوصول إليها إلا بإذن كتابي من الجهة الحكومية المعنية وللأغراض المحددة في ذلك الإذن، ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، يتولى مسؤولو الجهات الحكومية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه ضمن حدود اختصاصاتهم، فيما يُلغى أي نص يتعارض مع أحكامه في القرارات السابقة.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل إطاراً تنظيمياً متكاملاً لاستخدام الكاميرات في مهام الضبط والتنفيذ القضائي، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبادئ حماية الخصوصية وأمن المعلومات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك