تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لمناقشته ودراسته تمهيدًا لإقراره حال الموافقة عليه.
تعديل رسوم مغادرة أراضي الدولةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى من القانون، بحيث يشمل التعديل فرض رسم قدره 100 جنيه عند مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية.
ويُستثنى من ذلك سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، وكذلك العاملين على خطوط أو شاحنات تعبر الحدود بشكل منتظم.
فرض رسم على إنتاج الأسمنتكما نص التعديل على إضافة بند جديد يتعلق بقطاع الأسمنت، بحيث يتم فرض رسم قدره 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
وتلتزم المصانع بسداد هذا الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية عن كامل إنتاجها من الأسمنت.
أحكام النشر والعمل بالقانونونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروعات قوانين أخرى أمام البرلمانويتزامن طرح هذا المشروع مع مناقشات تشريعية أخرى داخل مجلس النواب، من بينها مشروع قانون جديد لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، إلى جانب اجتماعات اللجنة الفرعية لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك