وينص مشروع القانون على أن جنس الشخص يُحدد حصريا على أساس الخصائص البيولوجية، أي التشريحية والجينية، المسجلة عند الولادة في شهادة الميلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يُحظر أي إجراء تجاه القاصرين يهدف إلى تغيير وعيهم الجندري أو تكوين مفاهيم لديهم حول إمكانية تغيير الجنس المثبت عند الميلاد، بما في ذلك تدخلات طبية وجراحية ونفسية لهذا الغرض.
ويُشير النص إلى أن الآباء أو من يقوم مقامهم ملزمون بتربية الأطفال وفقا لجنسهم البيولوجي المحدد عند الميلاد، واتخاذ جميع التدابير لحماية صحتهم الجسدية والنفسية، بما في ذلك حمايتهم من التدخلات الهادفة إلى تغيير الجنس.
كيف تتحول الوحدة إلى بوابة لإدمان مشاهدة المسلسلات؟ !كما يُضاف إلى مشروع القانون تعديل يقضي بعدم جواز عقد زواج بين أشخاص من نفس الجنس البيولوجي على المستوى التشريعي.
واقترح المبادرون أيضا إضافة نفقرة إلى قانون حماية صحة المواطنين في قرغيزستان تحظر العمليات الجراحية والعلاج الهرموني التي تُجرى بغرض تغيير الجنس.
مع ذلك هناك استثناء واحد يشير إلى حالات علاج التشوهات الخلقية في النمو الجنسي، والتي تُثبت بتقرير من لجنة طبية وقرار قضائي.
وقالت نائبة البرلمان القرغيزي إيديتا تيغاراييفا، إن إقرار مشروع القانون هو" ضرورة الزمن"، مضيفة إن" هدفه هو حماية القيم العائلية ومستقبل البلاد والتقاليد".
وقد أقرت لجنة العمل والصحة وشؤون المرأة والقضايا الاجتماعية في البرلمان التعديلات في قراءتها الأولى، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن مواطني قرغيزستان الذين غيروا هويتهم الجندرية جراحيا أو في الوثائق.
ووفقا لإحصاءات غير مؤكدة، خُضع حوالي 23 شخصا لإجراءات تغيير الوثائق والجنس بين عامي 2017 و2019.
ومن غير المعروف كم عددهم الفعلي في الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك