نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 21 مكرر (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2026، بشأن مد المدة المحددة لتطبيق أحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 الخاص بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق.
ونصت المادة الأولى من القرار على مد المدة المحددة بالمادة الثانية من قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطبيق القانون وآلياته التنفيذية.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به وفقًا لأحكامه، وقد صدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 21 مايو 2026، ووقعه رئيس مجلس الوزراء مصطفى كمال مدبولي.
قانون تنظيم المسؤولية الطبيةويعد قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أحد التشريعات المهمة التي تستهدف وضع إطار قانوني متكامل للعلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمرضى، وتنظيم آليات المساءلة عن الأخطاء الطبية، مع توفير مظلة تأمينية من خلال الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك