قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، اليوم الأربعاء، إن إلغاء البلاغ الذي كان يقيّد إجراءات تعديل أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية للمشاريع ذات النفع العام، يندرج ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية من أداء دورها التنموي.
وأوضح الوزير السوري في منشور عبر منصة إكس، أن إلغاء البلاغ الذي يحمل الرقم /15/7/ب/ الصادر بتاريخ 17 من تموز 2023، يتيح الآن استئناف دراسة واعتماد المشاريع الحيوية في المدن والبلدات والقرى.
وأضاف أن القرار يمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في التخطيط والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن تمكين الإدارة المحلية يشكل أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة.
ومساء يوم الإثنين، ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية، بلاغاً صادراً عام 2023 كان يقضي بإيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.
وقالت الأمانة في بيانها، إن قرار الإلغاء، يهدف إلى تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجال التنمية المحلية والاستثمار.
وبحسب البلاغ الجديد، فإن القرار يأتي في إطار تعزيز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية وفق أحكام قانون الإدارة المحلية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011، وتبسيط الإجراءات بما يحقق الكفاءة والفعالية في العمل، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية.
ونص البلاغ الجديد على إلغاء البلاغ رقم /15/7/ب/ الصادر بتاريخ 17 من تموز 2023، والمتضمن إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء وتعديل الصفات التنظيمية وشروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.
وفي تعليقه على القرار، قال محافظ حلب عزام الغريب إن الخطوة تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية من أداء دورها التنموي.
وأوضح الغريب، في منشور على صفحته في" فيس بوك"، يوم الإثنين، أن إلغاء البلاغ السابق من شأنه أن يتيح استئناف دراسة واعتماد عدد من المشاريع الحيوية في المدن والبلدات والقرى، وأن يمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في التخطيط والاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها المحلية.
وأضاف أن القرار يدعم جهود التنمية المحلية وإعادة الإعمار، ويمثل فرصة لتعزيز دور المحافظات في متابعة المشاريع والخدمات، بما ينعكس إيجاباً على الواقع التنموي والاقتصادي في مختلف المناطق السورية.
في 17 من تموز 2023 أصدر رئيس مجلس وزراء النظام المخلوع، البلاغ رقم 17/15 ب، الذي قضى بمنع إجراء أي تعديلات على المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية، إضافة إلى نظام ضابطة البناء والصفات التنظيمية للعقارات، بما في ذلك الوجائب العمرانية وزيادة عدد الطوابق، وذلك بهدف الحفاظ على المخططات العمرانية والنسيج الحضري والرؤية التخطيطية المستقبلية للتجمعات السكانية.
كما شدد البلاغ على ضرورة الإبقاء على البرنامج التخطيطي كأساس للتنظيم العمراني، مع تنظيم آلية استثنائية لاعتماد المشاريع ذات النفع العام عبر تسلسل إداري يبدأ بالوحدة الإدارية وينتهي بموافقة لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء.
وكان البلاغ حينها مقيداً لآليات التعديل الدورية التي يجيزها قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982، والذي يسمح بإجراء تعديلات على المخططات وضابطة البناء وفق إجراءات محددة تأخذ بالاعتبار التطورات العمرانية واحتياجات التجمعات السكانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك