أكد الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن تحقيق التوازن داخل الأسرة يبدأ من اتفاق الأب والأم على أن تكون مصلحة الطفل هي الهدف الرئيسي، مشددًا على أن أي قانون للأحوال الشخصية لن يحظى بإجماع كامل، لكن نجاحه يقاس بقدرته على حماية الأطفال وتعزيز استقرار الأسرة.
مصلحة الطفل أولوية مشتركةوقال صبري عثمان، خلال حلوله ضيفا ببرنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إن الوصول إلى حالة من التوازن الأسري يتطلب توافق الزوجين، سواء خلال الحياة الزوجية أو بعد الانفصال، على أن تكون مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات أخرى.
قانون الأسرة إطار للاستقرار والحمايةوأوضح صبري عثمان أن قانون الأحوال الشخصية، أو ما يُعرف بقانون الأسرة، يمثل الإطار القانوني المنظم لاستقرار الأسرة وحماية الأطفال، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منه يجب أن يكون الحد من النزاعات الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.
وأشار صبري عثمان إلى أن وجود قانون واضح يحدد الحقوق والواجبات والالتزامات من شأنه تقليل الخلافات الأسرية، خاصة في حالات الانفصال، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للأطفال وإدراكهم الكامل لحقوقهم.
وأكد مدير خط نجدة الطفل أن الرؤية الأساسية للمجلس القومي للطفولة والأمومة تقوم على وضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الأولويات، داعيًا المشرعين وأعضاء مجلس النواب وأولياء الأمور إلى مراعاة هذا المبدأ عند مناقشة أو تطبيق أي تشريعات تخص الأسرة.
وأضاف صبري عثمان أن أي قانون جديد لن يرضي جميع الأطراف بشكل كامل، إلا أن المعيار الحقيقي لنجاحه يتمثل في قدرته على تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير بيئة آمنة تضمن حماية الأطفال وصون حقوقهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك