يفتح مجلس قضاء الجزائر، يوم الثلاثاء 9 جوان الجاري، مجددا الملف المعروف بـ”فساد إيميتال” المتابع فيه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق، علي عون رفقة كل من نجله “مهدي عون” ورجل الأعمال المدعو “نونو مانيطا” المنحدر من ولاية وهران، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص.
نور الدين” و”ب.
كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” ومتهمين آخرين.
المحاكمة ستجرى على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث سيمثل الوزير عون وبقية المتهمين عن تهم ثقيلة تتراوح بين منح صفقات مخالفة للقانون وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، إلى جانب تبييض الأموال والرشوة المشاركة في عدد الجنح، وفقا لما تنص عليه المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد أصدرت في 20 أفريل الماضي، قرارا يقضي بإيداع الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، مع إدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فقد أدان كل من الوزير السابق علي عون بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري، مع أوامر بإيداعه الحبس من الجلسة.
كما وقع رئيس القطب عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق المتهم “ع.
عبد النور”، الشهير بـ”نونو مانيطا”، وهي نفس العقوبة التي أصدرها في حق المستثمر “سامي بوقطاية”، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق نجل الوزير علي عون المتهم مهدي عون.
وإلى ذلك، سلطت محكمة القطب عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينا جزائري في حق كل من المدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص.
نور الدين” و”ب.
كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، فيما أدانت كل من شرفاوي محمد، متعامل اقتصادي ورئيس نادي الفروسية الكوارة عبد الحليم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية.
في حين فقد مرت أحكام رئيس القطب الاقتصادي والمالي، بردا وسلاما على كل من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة، والمدير العام لدى وكيل سيارات لعلامة صينية “أيمن شريط” ومسير الشركة “عطية” إلى جانب كل من مسيري شركات دواء عمراوي عبد القادر وحابس محمد، حيث تم تبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم مع رفع إجراء الرقابة القضائية عليهم واسترداد جوازات سفرهم.
محكمة القطب أصدرت أيضا حكما يلزم كل متهم مدان في قضية الحال بدفع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية مقابل دفع الشركة المتهمة 5 مليون دينار جزائري، كتعويضات عن الضرر الذي ألحق بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك