نشر بنك الجزائر في الجريدة الرسمية وضعيته المالية الشهرية إلى غاية 30 نوفمبر 2025، والتي أظهرت أن إجمالي أصول البنك وخصومه بلغ أكثر من 21.
113 ألف مليار دينار، ما يعكس الحجم الكبير للموارد والأموال التي يديرها البنك المركزي باعتباره المؤسسة المكلفة بإصدار النقد وإدارة الاحتياطات الرسمية للدولة.
وتكشف الحصيلة أن الذهب يمثل أحد أهم مكونات أصول البنك بقيمة تفوق 3.
027 آلاف مليار دينار، فيما بلغت قيمة الأرصدة بالعملة الصعبة نحو 1.
368 ألف مليار دينار، إضافة إلى حقوق السحب الخاصة المقدرة بأكثر من 559 مليار دينار.
كما أدرج البنك مساهمات وتوظيفات مختلفة تجاوزت 4.
951 آلاف مليار دينار، إلى جانب حسابات مرتبطة بالخزينة العمومية والدولة ومؤسسات مالية أخرى.
ومن بين أبرز البنود المسجلة في جانب الأصول أيضا، وجود سندات وقروض موجهة للدولة بقيمة تفوق 8.
164 آلاف مليار دينار، فضلا عن مبالغ أخرى مرتبطة بأحكام تشريعية وتمويلات سابقة للخزينة العمومية، وهو ما يبرز الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية ومرافقة التمويل العمومي.
أما في جانب الخصوم، فتظهر الحصيلة أن الأوراق والقطع النقدية المتداولة في السوق بلغت حوالي 9.
655 آلاف مليار دينار، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة النقد المتداول بين المواطنين والمؤسسات.
كما سجلت التزامات مختلفة تجاه البنوك والمؤسسات المالية والخزينة العمومية، إضافة إلى احتياطيات ورؤوس أموال ومؤونات مالية مخصصة لتغطية مختلف المخاطر والالتزامات.
وتؤكد الوثيقة أن مجموع الخصوم يساوي مجموع الأصول عند مستوى 21.
113 ألف مليار دينار، وهو ما يعكس التوازن المحاسبي المعتاد في ميزانية البنك المركزي، حيث يقابل كل مورد أو أصل التزام أو مصدر تمويل مسجل في الجانب الآخر من الحصيلة.
ومعلوم أن هذه الأرقام لا تمثل أرباح بنك الجزائر أو حجم السيولة المتاحة للإنفاق، بل تعبر عن الوضعية المحاسبية الشاملة للبنك المركزي وما يملكه من أصول وما يقابله من التزامات في تاريخ 30 نوفمبر 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك