الإخطار خلال ساعات.. حزب المحافظين يجمد نشاطه داخل الحركة المدنية

صوت المجلس الرئاسي لحزب المحافظين على تجميد نشاط الحزب داخل الحركة المدنية الديمقراطية، على أن يتم الإخطار الرسمي خلال اجتماع يُعقد غدًا الجمعة.

انسحاب قرطام من مجلس أمناء الحركة المدنيةوكشف تسريب حصل عليه “تليجراف مصر” أن القرار جاء بعد انسحاب المهندس أكمل قرطام من مجلس أمناء الحركة المدنية، وكذلك انسحابه من جروب التنسيق الخاص بها وإعلانه الابتعاد عن المشاركة.

وأضاف التسريب أن الحزب فوض النائب طلعت خليل لعرض الأمر خلال اجتماع يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية سحب بيانها السابق المتعلق بقضية المهندس أكمل قرطام، مؤكدة أن القضية ذات طبيعة قانونية بالأساس ويجب أن تسلك مسارها القانوني الطبيعي، كما قدمت اعتذارًا لمتابعيها عن الصياغة التي وردت في البيان السابق وما ترتب عليها من انطباعات أثارت جدلًا وانتقادات خلال الفترة الماضية.

الحركة المدنية تسحب بيانها بشأن قصر أكمل قرطاموقالت الحركة، في بيان توضيحي، إنها تتفهم الانتقادات التي وُجهت إلى بيانها الأخير، مؤكدة أن هدفها من إصدار هذا التوضيح هو إزالة أي لبس قد يكون نتج عن الصياغات الواردة في البيان السابق، والحرص على توضيح موقفها بصورة دقيقة.

وأوضحت الحركة أنه لم يكن مقصودًا على الإطلاق الربط بين قضية هدم قصر المهندس أكمل قرطام وبين القضايا الوطنية الكبرى التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مثل قضية جزيرة الوراق أو ملف هدم المقابر التاريخية، مؤكدة أن دورها الأساسي الذي تؤمن به وتسعى إلى ترسيخه يتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم العامة.

وأضافت أن هذا الدور يفرض عليها دائمًا التمييز والفصل بين الدفاع عن رموز الحركة أو أعضائها حال تعرضهم لأي انتهاكات أو ضغوط، وبين القضايا الوطنية الكبرى التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين، مشيرة إلى أن الصياغة الواردة في البيان السابق لم تكن موفقة بالشكل الكافي، وهو ما أدى إلى ترك انطباعات لا تعبر عن حقيقة موقف الحركة أو المبادئ التي تسعى إلى تجسيدها في ممارستها السياسية.

وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية اعتذارها عن تلك الصياغة، مشددة على أن ما ورد في البيان السابق لا يعكس بدقة رؤيتها أو أولوياتها السياسية، كما أعلنت بشكل واضح سحب البيان الذي تناول قضية المهندس أكمل قرطام.

وفي السياق ذاته، أكدت الحركة أن قضية المهندس أكمل قرطام تظل قضية قانونية في المقام الأول، وأن التعامل معها يجب أن يتم من خلال المسارات القانونية والقضائية المختصة، بعيدًا عن أي تفسيرات أو أبعاد أخرى.

وأشارت الحركة إلى أن عددًا من رموزها تعرضوا على مدار السنوات الماضية لأشكال مختلفة من الضغوط والاستهداف نتيجة للأدوار السياسية والعامة التي يقومون بها، سواء من داخل الحركة أو خارجها، معتبرة أن مثل هذه الضغوط تمثل جزءًا من الأثمان المرتبطة بالعمل العام المستقل، والسعي للحفاظ على وجود صوت معارض جامع في مواجهة ما وصفته بسياسات القمع والإفقار.