البيطريين توضح حقيقة سنة الامتياز.. وتؤكد

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بيانًا توضيحيًا بشأن تطبيق نظام سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري، وذلك في ظل حالة القلق التي أبداها طلاب السنة النهائية بشأن آليات التنفيذ ومستقبل الترخيص بمزاولة المهنة.

وأكدت النقابة، أن إقرار سنة الامتياز جاء في إطار متطلبات الانضمام إلى المجلس الصحي المصري، بما يحقق المساواة بين خريجي الطب البيطري ونظرائهم في الطب البشري وطب الأسنان، حيث استلزم الأمر تشريعيًا اعتماد سنة امتياز كشرط للتأهيل ومزاولة المهنة.

وأوضحت أن لجنة قطاع الدراسات البيطرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات كانت قد أوصت بإقرار النظام، وتم اعتماد التوصية وإصدار قرار وزاري يقضي بأن تكون الدراسة خمس سنوات أكاديمية يعقبها عام امتياز يُنفذ فعليًا على مدار تسعة أشهر.

وأشارت النقابة إلى أن كل كلية تُمنح حرية إعداد برنامج الامتياز الخاص بها بالتعاون مع مراكز التدريب والجهات المعنية داخل نطاقها الجغرافي، مؤكدة أن الكليات انتهت بالفعل من تجهيز البرامج التدريبية الخاصة بالدفعة الحالية.

تطبيق نظام سنة الامتياز للطب البيطريوأضافت أن الخريج سيحصل على شهادة التخرج الأكاديمية عقب انتهاء الدراسة، إلا أن استخراج ترخيص مزاولة المهنة سيظل مشروطًا بإتمام سنة الامتياز بنجاح.

وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية الخاصة بسنة الامتياز، أكدت النقابة أن هذا الملف لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن، سواء بفرض رسوم أو عدم فرضها، مشيرة إلى استمرار متابعة الأمر مع الجهات المختصة.

كما أوضحت أن القرارات والتوصيات التي صدر بموجبها نظام الامتياز لم تتضمن أي نص يمنح طلاب الامتياز مكافأة مالية خلال فترة التدريب، وهو ما دفع النقابة ولجنة قطاع الدراسات البيطرية الحالية إلى التحرك لمعالجة هذا الأمر.

وكشفت النقابة عن مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات رسميًا للتوصية بتعديل القرار الوزاري بما يضمن صرف مكافأة مالية عادلة لأطباء الامتياز البيطريين، مؤكدة أن الأمر لا يزال قيد الدراسة والإجراءات الحكومية اللازمة، خاصة ما يتعلق بموافقة وزارة المالية وتوفير الاعتمادات المطلوبة.

وشددت النقابة على أن لجنة قطاع الدراسات البيطرية ستجري تقييمًا شاملًا للتجربة عقب انتهاء العام الأول من تطبيق النظام، لقياس مدى تحقيقه للأهداف المرجوة ورصد أي مشكلات أو معوقات تواجه الطلاب.

وأكدت أن جميع البدائل ستظل مطروحة للنقاش في ضوء نتائج التقييم، بما في ذلك التوصية بإلغاء نظام الامتياز إذا ثبت عدم جدواه أو تأثيره سلبًا على مصالح الطلاب.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق الطلاب ومشاركتها الفاعلة في لجنة التقييم، داعية طلاب كليات الطب البيطري إلى تسجيل ملاحظاتهم ومشكلاتهم عبر الاستمارة المخصصة لذلك، لضمان نقل الصورة كاملة إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.