وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية

قرر وزير العمل خالد البكار، إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين، اعتبارا من الأول من حزيران 2026.

وبحسب القرار الصادر عن وزارة العمل الذي وصل" المملكة"، استثنى القرار من إيقاف الاستقدام قطاع العاملين في المنازل، وقطاع صناعة الألبسة والمحیکات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع، للمشاريع المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة.

ونص القرار على استكمال إجراءات موافقات الاستقدام الممنوحة قبل تاريخ صدوره بحسب الأصول.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن القرار جاء استنادا إلى تقييم الوزارة لاحتياجات سوق العمل من العمالة غير الأردنية واحتياجات أصحاب العمل، موضحا أن الوزارة يمكن أن تفتح باب الاستقدام عند حاجة السوق والقطاعات المختلفة للعمالة غير الأردنية، ويغلق هذا الباب أيضا بحسب متابعة الوزارة المستمرة لاحتياجات السوق، بحيث يتم وقف الاستقدام في حال اكتفاء القطاعات من العمالة غير الأردنية.

وأكد أن الوزارة حريصة على عدم إغراق سوق العمل بالعمالة غير الأردنية وأنها تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاعات المختلفة من هذه العمالة، مشددا على أن أولوية الوزارة تتمثل في تشغيل الأردنيين وتشبيك الباحثين والباحثات عن عمل مع أصحاب العمل.