القانون يوفر الخدمات للمباني وتقاسم مسؤولياتها.
خليفة المسلماني لـ الشرق: اتحاد الملاك يعزز الجاذبية الاستثمارية للعقاراتأكد الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني، أهمية إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون اتحاد الملاك، الذي أحيط مجلس الوزراء الموقر علما به في اجتماعه الأربعاء.
حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وذلك من خلال إنشاء اتحاد ملاك يضم ملاك الوحدات في العقارات المشتركة، مما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات جميع الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات.
وقال السيد المسلماني لـ الشرق إن موضوع اتحاد الملاك يهم أغلب الأبراج في منطقة اللؤلؤة ولوسيل، حيث توجد خدمات على المؤجرين في المبنى بمسمى «خدمات»، والشركة التي تستلم هذه المسؤولية هي التي تأخذ مقابل هذه الخدمات من الملاك، حيث تأخذ الشركة رسوما على هذه الخدمات، سواء كان مالك البرج نفسه هو من يتولى إدارته، وهذا أمر مهم للبرج حيث يجعله خاضعا للصيانة باستمرار ما يعزز جودة خدماته وكذلك كفاءة صيانته وجاذبيته الاستثمارية.
ويضيف السيد المسلماني أنه بعد صدور قرار تملك غير القطريين للعقارات والذي نظم المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملُّك العقارات والانتفاع بها، حيث سمح بالتملك الحر في 9 مناطق، وحق الانتفاع في 16 منطقة، تجد في هذه المناطق مثلا عمارة تضم نحو 16 شقة ولكن لا يوجد بها اتحاد ملاك، وكل واحد يرمي مشاكل المخلفات وعدم الالتزام بالنظافة ونحو ذلك على الآخر، وبالتالي من المهم أن يكون هناك إجراء قانوني ملزم بوجود مجلس للبناية من بين المشاركين ويكون بينهم مسؤول صندوق للإشراف على الإدارة المتكاملة للحفاظ على الشكل الخارجي الحضاري للبناية، وحتى المجمعات السكنية التي أصبحت مفتوحة للبيع من المهم كذلك وجود إطار تنظيمي يوفر إدارة برسوم رمزية لتوفير الخدمات الضرورية للمبنى مثل خدمات الأمن والكهرباء والمياه ونحو ذلك، ومثل هذه الخدمات موجودة في الدول الغربية، ولذلك نجد المظاهر الخارجية للبنايات جذابة بحكم الإدارة الجيدة لهذه البيانات.
وثمن الخبير المسلماني هذه الخطوة الداعمة للقطاع العقاري، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك