يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة بها، وذلك خلال الجلستين العامتين المقرر عقدهما الاثنين والثلاثاء المقبلين.
ومن المنتظر أن يوافق المجلس على الخطة ويرسل رأيه النهائي بشانها إلى مجلس النوابوتضمن قراءة تحليلية شاملة لمستهدفات الخطة الحكومية، إلى جانب مجموعة من التوصيات التي انتهت إليها اللجنة بعد مناقشات موسعة مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم فرص نجاح الخطة في تحقيق أهدافها التنموية والتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
ووضع التقرير أكثر من 20 توصية لحوكمة الإنفاق وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات و الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وإدارة التحديات الكبرى والنمو الشامل والتنمية البشرية ودعم المشروعات الصغيرة.
وتعكس توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ رؤية متكاملة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وزيادة دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، بما يدعم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
أولًا: حوكمة الإنفاق وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعاتأكدت اللجنة أهمية استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، باعتبارها أداة رئيسية لضمان توافق الاعتمادات الاستثمارية مع معدلات الصرف الفعلي والتنفيذ على أرض الواقع.
كما أوصت بإعداد مصفوفة تفصيلية لمؤشرات قياس حوكمة الإنفاق العام، والتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يربط الإنفاق الحكومي بالعائد التنموي الحقيقي للمواطن، إلى جانب إلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات الجدوى والجاهزية الفنية عبر المنظومة الإلكترونية قبل اعتماد المشروعات الجديدة.
وشددت اللجنة على ضرورة إحكام الانضباط المالي في تنفيذ الموازنة الاستثمارية، وإنشاء نظام للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بما يحافظ على استقرار تنفيذ الخطة.
ثانيًا: القطاع الخاص في صدارة جهود النمو والاستثماروضعت اللجنة تعزيز مشاركة القطاع الخاص ضمن أولوياتها الرئيسية، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق أعلى معايير الشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعت إلى توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف ممارسة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن العمل على خفض تكلفة التمويل بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم.
كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز الحياد التنافسي وتفعيل أدوات قانون الاستثمار، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، إلى جانب تطوير خريطة استثمارية حديثة والتوسع في مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مشروعات البنية الأساسية.
ثالثًا: دعم المشروعات الصغيرة وزيادة الصادراتأكدت اللجنة أهمية زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل والداعمة لريادة الأعمال والابتكار.
كما أوصت بتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري من خلال إنشاء وتطوير التجمعات الصناعية والمناطق الحرة والاستثمارية، وتحسين البنية اللوجستية، والتوسع في الموانئ الجافة ومراكز التوزيع الإقليمية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة خاصة مع الأسواق الإفريقية والناشئة.
رابعًا: مواجهة التحديات الاقتصادية الكليةوفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الكلية، شددت اللجنة على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية للسيطرة على التضخم وخفض أعباء خدمة الدين العام.
كما أوصت بتنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، مع إعطاء أولوية لتنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر طرح منتجات ادخارية واستثمارية جاذبة بالعملة الأجنبية.
ودعت اللجنة كذلك إلى وضع برنامج متكامل لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال الحوافز والتيسيرات، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع معدلات الإنتاجية.
خامسًا: التنمية البشرية والعدالة المكانيةأولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بملف التنمية البشرية، حيث أوصت بضمان عدالة توزيع الاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات والأقاليم، وتوسيع نطاق الحوار المجتمعي والمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط التنموية.
كما شددت على أهمية توجيه النمو نحو القطاعات كثيفة التشغيل، وتطوير منظومة التدريب المهني والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع برامج التدريب الحديثة.
سادسا: تمكين المرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعيةدعت اللجنة إلى تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي وأندية المرأة المعيلة، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال رفع الوعي بمخاطرها وتوفير بدائل اقتصادية وفرص عمل آمنة للشباب.
سابعا: أولوية للملف السكاني والحفاظ على الكفاءات المصريةوضعت اللجنة ملف ضبط النمو السكاني ضمن الأولويات الوطنية، مؤكدة أن الزيادة السكانية المرتفعة تمثل أحد أبرز التحديات أمام تعظيم عوائد التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أوصت بإعداد استراتيجية للحد من هجرة الكفاءات المصرية، خاصة في التخصصات النادرة، والاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج عبر إنشاء قاعدة بيانات رقمية تضم الخبراء المصريين وربطها بمشروعات التنمية المستدامة.
ثامنا: الأمن السيبراني والتوسع في «حياة كريمة»وفي إطار التحول الرقمي، شددت اللجنة على أهمية تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني وتأهيل كوادر متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الرقمي والبنية المعلوماتية للدولة.
كما أوصت بمواصلة التوسع في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها أحد أهم برامج تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المتوازنة بالمناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك