توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.
5 بالمائة سنة 2025 إلى 2.
2 بالمائة سنة 2026، على أن يحافظ على النسبة نفسها خلال سنة 2027، وذلك وفق آخر تقرير صادر عنه حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية.
وتعكس هذه التوقعات، وفق قراءة البنك، استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها تونس في ظل محيط إقليمي ودولي يتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
عودة الضغوط التضخمية بسبب أسعار الغذاءوأشار التقرير إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مع مطلع سنة 2026.
ويأتي ذلك في وقت ما تزال فيه كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية تشكل أحد أبرز عوامل الضغط على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية للبلاد.
عجز الميزانية والميزان التجاري تحت الضغطولفت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى استمرار الهشاشة على مستوى الميزانية والميزان التجاري، متوقعًا أن يبلغ عجز الميزانية 6 بالمائة خلال سنة 2026.
كما رجح التقرير أن يغطي الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل ثلاثة أشهر ونصف من التوريد، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية في ظل ارتفاع كلفة الواردات الأساسية.
تباطؤ في جنوب وشرق المتوسطعلى مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، توقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.
5 بالمائة سنة 2026، مقابل 3.
1 بالمائة سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.
2 بالمائة سنة 2027.
وعزا البنك هذا التباطؤ إلى تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطراب في طرق التجارة، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد الضغوط التضخمية في عدد من اقتصادات المنطقة.
مخاطر مرتبطة باستمرار الحرب وعدم اليقينوأكد التقرير أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، محذرًا من أن تواصل الحرب لفترة أطول قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة.
كما نبه إلى أن استمرار التوترات قد ينعكس سلبًا على الاستثمارات والنشاط السياحي، ويعمق الاضطرابات في سلاسل التوريد، فضلًا عن زيادة كلفة التمويل، خاصة في البلدان ذات المديونية المرتفعة وحاجيات التمويل الهامة.
إجراءات حكومية للحد من استهلاك الطاقةوفي مواجهة هذه الأوضاع، اعتمدت عدة حكومات في المنطقة إجراءات تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة والتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود على الأسر والمؤسسات.
وأشار التقرير في هذا السياق إلى مصر والأردن، حيث تم فرض قيود على تنقلات القطاع العمومي واستهلاك الطاقة، ضمن محاولات احتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
اقتصادات أكثر عرضة للصدماتوشدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أن تأثير التوترات الإقليمية سيختلف من دولة إلى أخرى، وفق قدرة كل اقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات الخارجية.
وأوضح التقرير أن الدول التي تتوفر على هوامش مالية أكبر ستكون أكثر قدرة على مواجهة هذه الصدمات، في حين تظل الدول المتأثرة بالحرب أو الخاضعة لضغوط تمويلية كبيرة أكثر عرضة للمخاطر.
كما حذرت الوثيقة من أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في الاستثمار والسياحة والتبادل التجاري، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك