كشف النائب يسري البواب، عضو لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن النظام الداخلي للبرلمان يُحدد بوضوح الإجراءات الواجب اتباعها عند تسجيل شغور في إحدى المسؤوليات داخل مكاتب اللجان البرلمانية، سواء تعلق الأمر بمنصب الرئيس أو نائب الرئيس أو المقرر.
وأوضح البواب أن اللجنة المعنية بالشغور تتولى، في مرحلة أولى، إعلام مكتب مجلس نواب الشعب، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسدّ الشغور وفق ما يقتضيه النظام الداخلي.
الفصل 56 يحدد آلية سدّ الشغوروبيّن النائب أن الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أنه “في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللجان، تتولى اللجنة المعنية إعلام مكتب المجلس لتسديد الشغور وفق أحكام هذا النظام الداخلي”.
وأضاف أنه، إثر إعلام مكتب البرلمان، يتم تحديد موعد لجلسة انتخابية جديدة داخل اللجنة المعنية، يشرف عليها رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد مساعديه، وذلك لانتخاب رئيس جديد للجنة.
استقالة حسن الجربوعي لا توقف عمل لجنة الفلاحةوفي علاقة باستقالة النائب حسن الجربوعي من رئاسة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، أكد يسري البواب أن هذه الاستقالة لا تعني توقف العمل العادي للجنة، مشددا على أن اللجنة ستواصل نشاطها بصفة طبيعية.
ورجّح محدثنا أن تأخذ لجنة الفلاحة بعض الوقت قبل إعلام مكتب البرلمان رسميا بحالة الشغور، وذلك في إطار محاولة إقناع رئيسها المستقيل بالتراجع عن قراره.
خلفيات الاستقالة وملاحظات حول العلاقة بين السلطتينوأشار البواب إلى أن حسن الجربوعي أرجع استقالته إلى ما اعتبره غياب التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في ظل تقدمه بمشروع يخص قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف أن الجربوعي “صُدم بصدّ كبير من قبل الوظيفة التنفيذية”، معتبرا أن هناك ما يشبه الرفض لأي مسار إصلاحي يأتي من النواب في هذا المجال، وفق تعبيره.
سوابق برلمانية في حالات الشغورولفت عضو لجنة النظام الداخلي إلى أن حالة الشغور داخل مكاتب اللجان ليست سابقة أولى في البرلمان، مذكرا بحالة الشغور النهائي التي عرفتها لجنة الصحة إثر وفاة النائب نبيه ثابت، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة.
وأوضح أن لجنة الصحة واصلت عملها آنذاك دون إعادة إجراء انتخابات لمكتب اللجنة، حيث تولى نائب رئيس اللجنة ومقررها الإشراف على تسيير أشغالها.
وختم يسري البواب تصريحه بالتأكيد على أن الأنظار تتجه حاليا إلى ما ستقرره لجنة الفلاحة بخصوص استقالة رئيسها، سواء من حيث محاولة إقناعه بالتراجع أو إعلام مكتب البرلمان رسميا بحالة الشغور، تمهيدا لسدّ المنصب وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يثير فيه عمل اللجان البرلمانية، وخاصة لجنة الفلاحة، اهتماما واسعا بالنظر إلى أهمية الملفات المطروحة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي وواقع قطاع الفلاحة والصيد البحري في تونس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك