واشنطن تبيع للكويت أنظمة مضادة للمسيّرات ومعدات بملياري دولار

وافقت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، على صفقة محتملة لبيع أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة ومعدات ذات صلة للكويت بقيمة 1.

98 مليار دولار، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأراضي الكويتية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن شركة" أندوريل" ستكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة، التي تشمل منصات وأنظمة مخصصة للتصدي للطائرات المسيّرة.

وكان وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، قد أجرى يوم الخميس مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية لواشنطن، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في أعقاب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت الأربعاء الماضي.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.

وأدان الجانبان الاعتداءات الإيرانية على الكويت، مؤكدَين حق الدولة الخليجية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

وشددا على أهمية استمرار التنسيق الكويتي الأميركي في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو ندد بما وصفه بـ" الهجمات المشينة وغير المقبولة" التي شنتها إيران واستهدفت مطار الكويت الدولي ومناطق أخرى في البلاد، وأدت إلى سقوط ضحايا وأضرار في منشآت مدنية.

وأعلنت الكويت في وقت سابق طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين واستدعاء القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الاعتداءات الأخيرة، وقررت تخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية واعتبار الدبلوماسيين غير مرغوب فيهما، مع مطالبتهما بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وكانت الكويت قد أعلنت مقتل شخص وإصابة آخرين من جراء هجمات إيرانية استهدفت منشآت مدنية وحيوية، وألحقت أضراراً بمطار الكويت الدولي، ما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية فيه مؤقتاً.

وفي الوقت نفسه، أعلنت البحرين اعتراض ثلاثة صواريخ ومسيّرات إيرانية وتدميرها، وقالت إنها كانت تستهدف أعياناً مدنية.

وأثارت هذه التطورات إدانات عربية واسعة ودعوات إلى خفض التوترات وتجنب المزيد من التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين، الإقليمي والدولي.