مالك عبيدات – قال النائب صالح العرموطي إن الحالات التي نص عليها الدستور الأردني لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة لا تنطبق إلا في ظروف استثنائية حقيقية ترتبط بحالة الضرورة، مؤكداً أن الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة تعد من أبرز المبررات الدستورية لعقد مثل هذه الدورات.
وأضاف العرموطي لـ"الأردن 24" أن الدورة الاستثنائية ليست الأصل في عمل مجلس الأمة، وإنما هي استثناء مقيد بشروط وضوابط دستورية واضحة، مبيناً أن الدستور ربط الدعوة إليها بوجود ضرورة تستوجب انعقاد المجلس خارج دوراته العادية.
وأوضح أن مفهوم الضرورة لا ينبغي التوسع في تفسيره، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية أو الأزمات والحالات الطارئة التي تتطلب تشريعاً عاجلاً أو رقابة برلمانية فورية هي التي تبرر اللجوء إلى عقد دورة استثنائية.
وأكد العرموطي أن الأصل هو انعقاد المجلس ضمن دوراته الدستورية العادية، وأن أي دعوة لدورة استثنائية يجب أن تستند إلى مبررات حقيقية تتفق مع فلسفة النص الدستوري وأهدافه، لا أن تتحول إلى إجراء اعتيادي يفقد الدورة الاستثنائية طبيعتها القانونية والدستورية.
وأشار إلى أن احترام النصوص الدستورية يقتضي الالتزام بالشروط التي وضعت لعقد الدورات الاستثنائية، حفاظاً على التوازن بين السلطات وضماناً لحسن تطبيق أحكام الدستور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك