طرح قطع أراض استثمارية متميزة في العلمين الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدن الجديدة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.

وقالت الوزارة إن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير الخدمات المتكاملة ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية بمختلف المدن الجديدة.

وأضافت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين على الرابط https: //assign.

newcities.

gov.

eg/ والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمستثمرين والراغبين في التقدم والاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وكافة الإجراءات الخاصة بالحجز.

وفي مدينة العلمين الجديدة، تم طرح قطعة الأرض رقم (75.

74) بمساحة 11، 749 مترا مربعا بمنطقة الخدمات المركزية، بنشاط تعليمي (مدرسة)، كما تم طرح قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 47، 754 مترا مربعا بجوار الأكاديمية البحرية، بنشاط عمراني متكامل، بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم (4) بمساحة 2، 296 مترا مربعا بالمنطقة الواقعة بجوار المدينة التراثية، بنشاط تجاري إداري سكني.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، شملت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة الأرض رقم (2/1) بمنطقة قرية المعرفة، بمساحة 120، 784 مترا مربعا، بنشاط تعليمي (جامعة)، وقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة خدمات حي الشرق (20)، بمساحة 2، 162 مترا مربعا، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، إلى جانب قطعة الأرض رقم (20) بمنطقة خدمات حي السنابل (21)، بمساحة 1، 548 مترا مربعا، بنشاط تجاري.

وفي السياق ذاته، تم طرح عدد من قطع الأراضي بمدينة العاشر من رمضان عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، وتشمل القطعة رقم (18) بمركز الحي الرابع، بمساحة 26، 288 مترا مربعا، بنشاط عمراني مختلط، والقطعة رقم (5) بمجاورة (78) بالحي الحادي عشر، بنشاط تجاري إداري، والقطعة رقم (8/2) بمركز خدمات الحي الخامس عشر، بمساحة 869 مترا مربعا، بنشاط تجاري.

كما تم طرح القطعتين رقمي (391) و(392) بالمنطقة الصناعية شرق (B4)، بمساحة 1، 638 مترا مربعا لكل قطعة، بنشاط صناعي (فيما عدا الصناعات الدوائية والغذائية)، وذلك في إطار دعم الأنشطة الصناعية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين.