- تعاون مصري سعودي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة- فاروق يدعو لتعزيز الاستثمارات بين السعودية ومصر في الأنشطة الزراعية المختلفةعقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا ثنائيًا اليوم السبت، مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة.
وأكد فاروق، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشددًا على استمرار التنسيق والعمل الدؤوب لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلدين.
وشدد الجانبان، على أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين مصر والسعودية في المحافل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين والمنطقة العربية.
كما أكدا أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تهدف إلى المتابعة المستمرة لكل مجالات التعاون، فضلًا عن توليها مهام الإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا خلال العام الجاري.
وأشارا إلى أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيري الزراعة في مصر والسعودية؛ لمتابعة المستجدات والتنسيق المشترك في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي؛ بما يساهم في تحقيق التكامل وتعزيز الأمن الغذائي لكلا البلدين.
ووجه وزير الزراعة، الدعوة للمسئولين والفنيين والمستثمرين السعوديين للاطلاع ميدانيًا على المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير، سواء للحاصلات الزراعية أو الدواجن، والوقوف على مدى تطبيقها لأعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، لافتًا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين في الأنشطة الزراعية المختلفة.
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الإفريقية، بالنظر إلى ما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة في الموارد المائية، لافتًا إلى أن توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية نحو القارة السمراء يمثل خطوة ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، ومواجهة التحديات العالمية الناجمة عن تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد.
وأكد الوزير، أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال والاستثمارات السعودية في إفريقيا من شأنه خلق شراكات تنموية مستدامة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.
واتفق الجانبان على المضي قدمًا في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يضمن تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية في كلا البلدين، فضلًا عن إمكانيات التعاون المشترك في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك