وزير الخارجية يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

التقى د.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم السبت 6 يونيو، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والبنك، مشيداً بالدور الهام الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر.

كما ثمن التعاون الوثيق القائم بين الجانبين، معرباً عن التقدير لوتيرة اللقاءات بين مصر والبنك وآخرها اللقاء الذي جمعه برئيسة البنك في لندن الشهر الماضي، بما يسهم في دفع التعاون المشترك واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز استثمارات البنك في مصر.

تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته في السوق المصريةوأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته في السوق المصرية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مستعرضاً مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وارتكازه على تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الانضباط المالي وتحسين استدامة الدين العام، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام.

كما تناول الوزير عبد العاطى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، مؤكداً أهمية استمرار البنك في توسيع نطاق دعمه وانخراطه في هذه القطاعات بما يتسق مع أولويات التنمية الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أشار الوزير عبد العاطي، إلى أن الحكومة المصرية تتبنى نهجاً استباقياً للتعامل مع هذه التحديات، يرتكز على تأمين احتياجات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

كما شدد على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية.

من جانبها، أشادت رئيسة البنك بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، وما حققته من نتائج إيجابية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

كما أكدت استمرار التزام البنك بدعم جهود التنمية في مصر وتعزيز التعاون القائم معها، باعتبارها إحدى الدول الرئيسية لعمليات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط.