عشان نفهم.. هل الزواج عقد مدني أم دينى؟ وما الفرق بينهما قانوناً وشرعاً؟

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.

هل الزواج عقد مدني أم ديني؟ وما الفرق بينهما قانوناً وشرعاً؟ "، استعرض خلاله تحذيرات رجال الدين من الزواج المدنى ووصفه بـ" الباطل"، ويضع 7 عناصر توضح مدى خطورته، والقانون يعتبره غير معترف به ويُطبق في حالتين فقط، فمع وجود الدولة الحديثة والتي يمثلها بناء الأسرة السليم القائم على الزواج الصحيح الموافق للشرع وللقانون، يصاحب ذلك تنفيذ وتطبيق المعتقد الديني والعادات والتقاليد المرتبطة بالزواج كحالة مميزة في المجتمع مما ينشأ مع ذلك رغبة أكيدة لدى هذه المجتمعات لتكون زواجاتهم وفق الشريعة والقانون.

ويمثل الزواج الطريق السليم لتكوين الأسرة لدى جميع الشعوب وفق قوانينها، حيث يرى البعض أن الزواج المدني قد يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إذا جاء على شروطه الصحيحة، بل ويعتبر الجمع بينهما على وجهه الصحيح حافظاً للحقوق ومحققاً للأهداف، وهناك يدور التساؤل بشكل دائم، هل الزواج عقد مدني أم ديني؟ ومدى اعتبار عقد الزواج المدني في الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال استقراء شروط الزواج الصحيح في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بأحكام الزواج المدني، فقد ظهر أن الزواج الإسلامي يختلف عن الزواج المدني من حيث مصادر التشريع لذلك اختلفت الأهداف والمقاصد فيهما ففي الشريعة يعتبر الزواج عبادة وطريقاً للوجود النسل البشري ويحرم ما سواه بخلاف الزواج المدني، فالهدف منه فرض بعض الحقوق والالتزامات على الزوجين دون وضع لاعتبار التعبد وحماية النسل.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال هل الزواج عقد مدني أم ديني؟ حيث يثير هذا التساؤل من آن لآخر الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مفهومه ومشروعيته وهل إذا كان شائعًا في مصر ومعترف به أم لا ومتى يكون؟ خاصة وأنه في الأونة الأخيرة طفت على السطح زيجات مصريات من أجانب، واضطروا بكتابة العقد بالطريقة المدنية، فماذا يعنى الزواج المدني والفرق بينه والزواج الشرعي؟ وما هي الآثار المترتبة على الزواج المدني حتى في حالة وقوع انفصال بين الزوجين؟ ولماذا دائمًا عند حدوثه يسبب حالة من الجدل بين الأطراف.

عشان نفهم.

هل الزواج عقد مدني أم ديني؟ وما الفرق بينهما قانوناً وشرعاً؟

أزهرى يُحذر من الزواج المدنى ويصفه بـ" الباطل".

ويضع 7 عناصر توضح مدى خطورته.

وخبير قانونى: غير معترف به في مصر ويُطبق في حالتين فقط.