أكد محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين بيئة العمل وتعزيز مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للمواطنين.
جاء ذلك ممثلًا لأصحاب الأعمال فى مصر.
وأوضح فى كلمته خلال مشاركته فى أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 114 المنعقد فى جنيف أن مصر تولى اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة العمل والإنتاج من خلال تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم برامج التدريب والتأهيل المهنى بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة فى سوق العمل العالمى، موضحا أن الحكومه قامت بإصدار قانون جديد للعمل يراعى المستجدات الحديثه ورفعت الحد الأدنى للاجور الى 8 الاف جنيه؛وأضاف أن مجتمع الأعمال المصرى يدعم الجهود الرامية إلى بناء سوق عمل أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد؛ مشددا على أهمية الدور الذى تضطلع به منظمة العمل الدولية فى دعم الدول الأعضاء ومساندتها فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك