تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية وتجارية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك حتى 12 يوليو 2026، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة.
واشترطت الوزارة ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لأي وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت التقديم، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أنظمة السداد ستتضمن نماذج مالية متعددة، إلى جانب دراسة قيمة إيجارية شهرية مقترحة تراعي الفئات المستهدفة من المشروع.
وأوضحت أن الهدف من هذه الطروحات هو تحقيق توازن بين القدرة المالية للمستفيدين واستدامة المشروع، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت “عبد الحميد” أن تجهيز الوحدات السكنية وتوفير البنية التحتية اللازمة سيستغرق عدة سنوات، على أن يبدأ تسليم الوحدات بعد 4 إلى 6 سنوات من الآن، وفقًا لطبيعة كل مشروع وموقعه الجغرافي.
وشددت على أن التقديم الحالي يهدف إلى حصر الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وليس إخلاء الوحدات الحالية فورًا، موضحة أن الإخلاء سيتم بالتزامن مع تسليم الوحدات البديلة.
1.
أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممتد إليه عقد الإيجار قانونًا.
2.
الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام.
3.
تخصيص وحدة واحدة فقط للمستحق داخل محافظته الأصلية ولذات الغرض.
4.
إلغاء التخصيص وإحالة المخالفين للنيابة العامة حال ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
1.
يستمر التقديم حتى 12 يوليو 2026.
2.
يتم التسجيل عبر منصة “مصر الرقمية”.
3.
أو من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لمساعدة غير القادرين على التعامل الرقمي.
4.
إتاحة 15 يومًا لتقديم التظلمات في حال الرفض، على أن يتم البت فيها خلال شهر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك