أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتعميق سوق المال، بما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن تطوير سوق المال يمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمها بنك أوف نيويورك ميللون (BNY) بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من كبار مسؤولي ومديري الأصول بالمؤسسات المالية العالمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تيسير الإجراءات، ورقمنة الخدمات، وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يسهم في تعزيز كفاءة النشاط الاقتصادي ودعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الدولة تعمل من خلال برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع قيد الشركات الخاصة على زيادة عمق السوق وتوفير شركات ذات فرص نمو واضحة، بما يتيح للمستثمرين بناء مراكز استثمارية مستدامة ويعزز جاذبية السوق المصرية.
وشهدت المائدة المستديرة مناقشات موسعة حول تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة وتطور شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين والأسهم والعملات في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث أكد المشاركون أن السوق المصرية أظهرت مرونة ملحوظة مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وأشاد ممثلو المؤسسات المالية العالمية بسرعة استجابة الحكومة والبنك المركزي للتطورات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدين أن مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المنضبطة أسهمتا في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وشدد المشاركون على أن زيادة عمق سوق المال، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وطرح شركات أكبر حجمًا وأكثر سيولة، تمثل عوامل رئيسية لجذب المستثمر المؤسسي ودعم تدفق الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك