يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة، والتي تستهدف تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاجتماعية، مع التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية.
الخطة تسعى إلى رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.
4٪ خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 5.
2٪ في العام الجاري، مع استمرار التصاعد التدريجي ليصل إلى 6.
8٪ بحلول عام 2029/2030.
كما تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 4٪، بما يعزز القوة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة.
الاستثمارات والقطاعات الإنتاجيةتتضمن الخطة رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17٪ في 2026/2027، مقابل 14.
5٪ في العام الجاري، مع تصاعده إلى 19.
6٪ بحلول 2029/2030.
وتستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 1.
7 تريليون جنيه، مع رفع مساهمة القطاع الخاص من 59٪ إلى 64٪، وإعطاء أولوية لقطاعات الزراعة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل مساهمتها إلى 35.
4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الخطة تركز على تنمية موارد النقد الأجنبي عبر:- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 12 مليار دولار إلى 35 مليار دولار.
- رفع تحويلات المصريين بالخارج من 38 مليار دولار إلى 43 مليار دولار.
- تعزيز الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 55 مليار دولار.
- تنشيط الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي يبلغ 13.
3٪ وخفض عجز الميزان التجاري إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
على الصعيد الاجتماعي، تستهدف الخطة:- خفض معدل التضخم من 19.
9٪ إلى 9.
2٪ ثم إلى 6.
9٪ بنهاية المدى المتوسط.
- توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا وخفض **معدل البطالة** إلى 6٪ بحلول 2029/2030.
- تقليص معدل النمو السكاني إلى 1.
3٪.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك