قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، السبت، إنّ القانون يمنع الإحصاءات العامة من الكشف عن أي بيانات للمواطنين، لافتا إلى أن التعداد العام الميداني يطابق المعيار العالمي ويتم في دول العام كافة.
وأضاف فريحات لـ" المملكة"، أن دائرة الإحصاءات تستعين بقواعد بيانات حكومية وغير حكومية لتسهيل وصول الباحث إلى الأسر وتجنب تكرار الأسئلة على المواطنين في حال توافر إجابتها مسبقا لدى دائرة الإحصاءات.
وأشار إلى أن الهدف هو جمع بيانات ثم إسقاط الاسم منها والعناوين أو أي معلومة تشير إلى المواطن، مؤكدا أن الهدف هو الحصول على بيانات إحصائية كنسب الحاصلين على تأمين صحي من القطاع العام أو الخاص.
وبين فريحات أن المواطن يستطيع معرفة تفاصيل الباحثين وبياناتهم عن طريق الماسح الضوئي.
واستكملت دائرة الإحصاءات العامة، التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2026، والمقرر إجراؤه في تشرين الأول المقبل، بهدف تحديث البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن بما يدعم خطط التنمية وصنع القرار.
ورجح فريحات الانتهاء من الحصر في التعداد السكاني في منتصف تموز المقبل لتبدأ مرحلة التحضير للعد الفعلي والمتوقع أن تكون في الثلث الأخير من العام الحالي.
وقال، إنّ نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة يعملون حالياً في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ أعمال الحصر الميداني وفق الخطة الزمنية الموضوعة.
وتستخدم الإحصاءات العامة تكنولوجيا متقدمة لضمان الدقة والجودة وسرية البيانات التي يدلي بها المواطنون، مؤكدا أن بيانات المواطنين محمية بموجب القانون وبموجب الإجراءات التي تتبعها الدائرة في جميع التعدادات السابقة والحالية.
ودخلت الدائرة المرحلة الثانية، والتي يقوم خلالها الباحث بزيارة المنزل وترقيمه وأخذ معلومات بسيطة جدا عن القاطنين داخله، فيما ستتم المرحلة النهائية خلال تشرين الأول المقبل، حيث سيتم الدخول إلى المنازل وطرح نحو 62 سؤالا تتعلق بالجوانب الصحية والاقتصادية والعددية للسكان والمقيمين في الأردن.
وبلغت نسبة الإنجاز لمرحلة الحصر في التعداد السكاني 60%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك