تحت عنوان" تعزيز الحضور العالمي للصيرفة الإسلامية: توحيد الجهود وترسيخ التمثيل والتعاون من خلال الدور الريادي للمجلس العام"، التأم قبل أيام في مدينة اسطنبول بتركيا لقاء تحت مظلة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، يهدف لرسم مرحلة جديدة من التنسيق والتمثيل الموحد للصناعة المالية الإسلامية بعدما شهدت في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا في عدة أنحاء من العالم وزادت حصتها في الأسواق المالية العالمية وعلى الصعيد القطري، فقد شهدنا كذلك الاهتمام بمنتجاتها في العديد من الأسواق العربية التي لم تتواحد بها سابقا، مثل أسواق المغرب والجزائر وغيرهما.
اضافة اعلانومع انعقاد هذا اللقاء فإننا نتوقف عند بعض إنجازات الصناعة المصرفية الإسلامية ونقول بكل فخر بأنها خلال العقود الماضية حيث استطاعت أن تختصر المسافة الزمنية بينها وبين النظام المصرفي التقليدي الذي يمتد تاريخه لأكثر من خمسة قرون، فمصارفنا الإسلامية تتواجد اليوم في أكثر من 60 بلدا في العالم، ولها مكانة متقدمة في الاقتصاد العالمي ومكانة مهمة في الأسواق المالية العالمية لما تتمتع به من قدرة آمنة على استقطاب المدخرات ثم توجيهها إلى استثمارات حقيقية تصب في مشارع تنموية في بلدانها إضافة إلى تنوع أدواتها التمويلية الشمولية، هذا إذا علمنا بوجود أكثر من 2000 مؤسسة مالية إسلامية، فيها مصارف إسلامية، ونوافذ للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية، وشركات التكافل، ومؤسسات مالية إسلامية أخرى، مثل شركات التمويل والاستثمار وما الى ذلك، فاليوم ينعقد هذا اللقاء التاريخي بمجموع أصول لهذه المؤسسات المالية الإسلامية والمشاركة في الصناعة المصرفية الإسلامية تقدر بحوالي 4 تريليون دولار، مما يؤكد لنا أن قطاع الصناعة المصرقية الإسلامية أثبت القدرة والكفاءة العاليتين في مواجهة التحديات التي واجهها قطاع المصرفية التقليدية في العالم، خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص، وبدأ العديد من دول العالم السعي للاقتراب من هذا القطاع والاستفادة منه كأداة للحصول على السيولة لمعالجة الاختلالات المالية التي شهدتها اقتصاداتها بسبب انهيار العديد من كبرى البنوك والمؤسسات المالية لديها.
ومن المحاور الرئيسة التي أكد عليها هذا اللقاء هو بناء استراتيجية من التفاهم ترتكز على عدة مسائل منها:- بناء إطار مؤسسي للتنسيق والتعاون والعمل المشترك على المستوى الدولي، وتعزيز التمثيل الجماعي للصناعة المالية الإسلامية وتوحيد صوتها على الساحة المالية العالمية.
- تعزيز التعاون بين المؤسسات الممثلة للصناعة، ودعم تطورها المستدام، وتعزيز دورها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة.
- أهمية الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من التنسيق المؤسسي بين الجهات الممثلة للصناعة المالية الإسلامية، وتعزيز حضورها الجماعي المؤثر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
- تعزيز دور الاتحادات والجمعيات المهنية في دعم نمو الصناعة، وتشجيع تبادل المعرفة والابتكار، وتفعيل المشاركة في القضايا التنظيمية والتشريعية، فضلاً عن ترسيخ مكانة الصيرفة الإسلامية وتعزيز حضورها ضمن المنظومة المالية العالمية.
- دعم وتطوير الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز التعاون بين مؤسساتها المختلفة.
- إن تعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية وترسيخ دورها في الاقتصاد العالمي يتطلبان حواراً مستمراً وتعاوناً مؤسسياً بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة.
- تطوير آليات عمل مشتركة تسهم في تعزيز التمثيل العالمي للصناعة، وتوحيد جهودها، وإطلاق مبادرات عملية تدعم نموها واستدامتها.
يبقى أن نشير إلى اهمية توحيد المعايير بين مختلف المؤسسات المالية الإسلامية نظرا لاختلاف المدارس الفقهية التي تتبنى تفسير أو الاجتهاد في العمليات المصرفية التي ينفذها المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك