مقترضو البنوك خارج.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن البنوك تلقت إفادات بأن مقترضيها المتعثرين غير مدرجين بقائمة المستفيدين من رعاية صندوق ديون الغارمين، موضحة أن شروط الاستحقاق التي حدّدتها وزارة العدل لا تنطبق على سداد أقساط شريحة أصحاب التمويلات الشخصية بشقيها الاستهلاكي والمقسطة، ولو كانت صادرة بحق أصحابها أحكام تنفيذية سواء بالحجز أو بالحبس.

ولفتت المصادر إلى تنامي حركة المقترضين المتخذة بحقهم إجراءات قضائية لدى البنوك الدائنة، ومطالبة مسؤوليها بإصدار إقرارات دَين تفيد بأنهم غير منتظمين بالسداد وانكشافهم على مخاطر قضائية، أملاً في الاستفادة من مساعدة حملة الغارمين، مشيرة إلى أنه بعد المراجعة المصرفية مع الجهات المعنية في «العدل» تبيّن أن المقترضين من البنوك غير مشمولين بإجراء سداد «الغارمين»، وأنهم لن يستفيدوا من «الصندوق» باعتبار أن شرائحه المستهدفة للسداد لا تنسحب عليهم.

ونوّهت، إلى أنه وفقاً لقائمة الشروط المنظمة بهذا الشأن فإن إقرارات الدَين ومنها البنكية وشركات الاستثمار وفواتير شركات الاتصالات، وكذلك الديون الجنائية ومحاضر الصلح مستثناة من نطاق المساعدة، مفيدة أن البنوك مستمرة في مقاضاة عملائها المتعثرين غير المؤهلين لجدولة ديونهم، واتخاذ ما يلزم بحقهم حماية لحقوقها، وفقاً للوائح القانونية المنظمة بهذا النطاق، وأن طلب العميل إقرار دَين من البنك لتقديمه إلى «صندوق الغارمين» لن يعفيه من استمرار الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.