وشهدت الأشهر الماضية حالة من الجدل داخل الفريق بعد انضمام أحمد سيد" زيزو" ومحمود حسن" تريزيغيه" بعقود مالية ضخمة ما دفع عددا من اللاعبين للمطالبة بإعادة النظر في رواتبهم، وفي مقدمتهم إمام عاشور الذي دخل في حالة تمرد واضحة.
ووفقا لما كشفه تقرير لقناة" إم بي سي مصر 2" فإن إدارة الأهلي قررت تطبيق سياسة مالية جديدة تعتمد على وضع سقف محدد للرواتب بهدف تحقيق العدالة بين عناصر الفريق والحفاظ على استقرار غرفة الملابس.
وأوضح التقرير أن السقف المالي الجديد للرواتب سيتراوح بين 20 و25 مليون جنيه سنوياً، مع التزام الإدارة بعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالعقود الاستثنائية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الأهلي تخطط لعقد جلسات مع اللاعبين أصحاب العقود المرتفعة، ومن بينهم زيزو وتريزيغيه، لمناقشة إمكانية إعادة هيكلة عقودهم وتخفيض الرواتب بما يتناسب مع السياسة الجديدة للنادي.
وفي الوقت نفسه شدد التقرير على أن الأهلي لا يستطيع إجبار أي لاعب على تخفيض راتبه نظرا لارتباط الجميع بعقود رسمية وسارية المفعول، إلا أن الإدارة تراهن على التوصل إلى اتفاقات ودية تحفظ استقرار الفريق وتدعم مشروع النادي خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الأهلي إلى معالجة عدد من الملفات الشائكة داخل الفريق أبرزها تجديد عقود بعض اللاعبين وإنهاء حالة التوتر المرتبطة بالفوارق المالية، قبل انطلاق الموسم الجديد.
المصدر: وسائل إعلام مصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك