القضاء يفتح تحقيقات واسعة في الشركة المتحدة للتبغ

وضع مديرين تجاريين جهويين تحت الرقابة القضائيةثغرة مالية تفوق 450 مليار وخروقات وتجاوزات بالجملةالمتهمون متابعون بالتبييض وتبديد الأموال ومنح امتيازات للغيرفتحت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تحقيقات واسعة طالت الشركة المتحدة للتبغ، وجهت من خلاله تهما ثقيلة لأزيد من 10 أشخاص، بينهم مسؤولو وإطارات الشركة ومستثمرون خواص، يشتبه تورطهم في تبديد ما يزيد عن 450 مليار.

التحقيقات الابتدائية في ملف الحال، قامت بها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (التابعة للأمن الوطني) بالسحاولة، إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.

وعلى إثر ذلك، توصل المحققون إلى اكتشاف ثغرة مالية في السلع قيمتها الحقيقية 40 مليارًا والقيمة التجارية تفوق 450 مليار سنتيم، لينتهي الأمر بتوقيف عدد من مسؤولي وإطارات الشركة إلى جانب مستثمرين، ليتم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي، والذي حوّلهم بدوره على قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى ذات الجهة القضائية.

قاضي التحقيق الغرفة الثانية بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر بإيداع 7 متهمين الحبس المؤقت، ويتعلق بالأمر بـ”زهير خلاف”، بصفته الرئيس المدير العام السابق للشركة المتحدة للتبغ، و(ص.

ع) بصفته المدير التجاري بالشركة، إلى جانب (ل.

و)، بصفته المدير المركزي للمالية والمحاسبة بالشركة، و(خ.

ب) مدقق حسابات، إضافة إلى مدير التدقيق بذات الشركة.

كما أصدر قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب أوامر بإيداع المستثمر “ب.

ع” مسير شركة “رؤى” الحبس المؤقت، كما أصدر أمر إيداع الحبس مع القبض الدولي على المستثمر المدعو “ع.

إبراهيم” مسير شركة أكرم طابا، الفار من العدالة، في حين أمر قاضي التحقيق بوضع كل من المتهمين “م.

م” المدير الجهوي التجاري وسط للشركة المتحدة للتبغ و”ق.

ع.

ح” مدير جهوي تجاري غرب بالشركة، تحت إجراء الرقابة القضائية، إلى غاية الانتهاء من التحقيقات وإحالتهم على المحاكمة.

وقد وجهت للمتهمين المتابعين في ملف الحال تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود إلى جانب جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات وكذا الخبرة القضائية التي أمر بها قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي من تجاوزات وخروقات مع تحديد الثغرة المالية الحقيقية لـ”البزنسة” غير المشروعة بالتبغ الجزائري.