مواجهة التضخم تضع المركزي الاوروبي امام خيار رفع الفائدة

تتزايد التوقعات داخل اروقة البنك المركزي الاوروبي بشان اتخاذ خطوة حاسمة لرفع اسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في يونيو، حيث تسيطر حالة من القلق على صناع السياسات النقدية نتيجة استمرار الضغوط التضخمية التي تلتهم القدرة الشرائية وتؤثر بشكل مباشر على سلاسل الامداد العالمية.

واوضحت المؤشرات الاقتصادية الاخيرة ان الميل نحو تشديد السياسة النقدية اصبح الخيار الاكثر ترجيحا لدى اغلبية الاعضاء، وذلك للحد من امتداد الاثار السلبية لارتفاع اسعار الطاقة الى قطاعات اقتصادية اوسع، مما يعزز من فرص التحرك السريع في الايام القادمة.

واكدت ايزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك ان التفاؤل بشان تباطؤ التضخم لم يعد خيارا واقعيا امام حجم الصدمات الحالية التي تواجهها البنية التحتية للطاقة، مبينة ان الاستجابة النقدية اصبحت ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد من التداعيات طويلة الامد.

واضافت ان استمرارية هذه الضغوط تستدعي تدخلا مباشرا عبر رفع الفائدة، وهو التوجه الذي بات يلقى دعما واسعا بين صناع القرار داخل البنك في ظل المعطيات الاقتصادية المتغيرة.

وبين فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك ان التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم تتجه نحو تعديل تصاعدي، محذرا من ان تحول صدمة الطاقة الى ضغوط تضخمية هيكلية يمثل خطرا كبيرا على استقرار الاسعار.

وشدد على ان الشركات بدات بالفعل في رفع اسعار منتجاتها استجابة للتكاليف المرتفعة، مما يفرض على البنك المركزي الاوروبي اتخاذ قرارات جريئة في اجتماعه المقبل لاحتواء هذه الموجة.

تحركات مرتقبة لضبط التضخم في منطقة اليوروواشار فابيو بانيتا محافظ البنك المركزي الايطالي الى ان الصورة المستقبلية تتطلب اعادة تقييم شاملة لموقف السياسة النقدية، موضحا ان عودة اسعار الطاقة الى مستوياتها الطبيعية تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي.

واكد ان المخاطر المرتبطة باستمرار الضغوط التضخمية تجعل من سياسة التشديد النقدي خيارا لا مفر منه لضمان عدم خروج الاسعار عن السيطرة في المستقبل القريب.

واوضح يانيس ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني ان الاستجابة يجب ان تتسم بالتوازن الدقيق، بحيث يتم تشديد السياسة النقدية بحذر لتجنب الاضرار بالنشاط الاقتصادي العام.

واضاف ان التحرك السريع يبقى هو الوسيلة الافضل لتفادي الدخول في دوامة تضخمية قد يصعب التعامل معها لاحقا، وهو ما يتفق معه عدد من المحافظين الذين يرون ان التاخير قد يكلف الاقتصاد الكثير.

وكشفت اراء صناع السياسات في دول مثل النمسا وسلوفاكيا عن توافق متزايد حول ضرورة رفع الفائدة، حيث اعتبر بيتر كازيمير ان اتخاذ هذه الخطوة في يونيو اصبح شبه حتمي في ظل التطورات الراهنة.

واختتم المسؤولون تاكيداتهم بان البنك المركزي الاوروبي يراقب عن كثب اي اثار ثانوية قد تظهر في الاسواق، مع الاستعداد الكامل لتعديل المسار النقدي بما يخدم استقرار الاسعار على المديين المتوسط والطويل.