أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين في المنطقة.
وأعربت البعثة - في بيان - عن ثقتها في أن لبنان وإسرائيل سيواصلان المفاوضات المباشرة بروح بناءة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بشروط الاتفاق ووقف الأعمال العسكرية فوراً، ورفض أي شروط إضافية من جانب" حزب الله".
كما شددت على ضرورة انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني، مطالبة في الوقت نفسه إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة اللبنانية، مؤكدة استعداده للمساهمة في تنفيذ أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل.
ولفتت إلى أن شعبي البلدين يستحقان العيش بسلام وأمن بعيداً عن مخاطر تجدد النزاع، معتبرة أن الشعب اللبناني يدفع ثمناً إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً باهظاً نتيجة التصعيد المستمر والغارات الجوية.
كما أكدت أن دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني يشكل أداة أساسية لمواكبة جهود الدولة في بسط سلطتها واحتكار السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن تدبير المساعدة الجديد من مرفق السلام الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، والذي تم اعتماده في الرابع من يونيو الجاري، سيوفر دعماً مباشراً لتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
وشددت البعثة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما فيها" حزب الله".
كما دعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في جميع الأوقات.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وولايتها، مديناً بشدة جميع الاعتداءات التي تستهدف عناصرها.
وأعرب عن أسفه لمقتل أحد جنود القوة الدولية في هجمات الرابع من يونيو، وهو سابع عنصر من حفظة السلام يلقى حتفه منذ شهر مارس، مقدماً التعازي إلى عائلته.
وختم البيان بالتأكيد أن استهداف عناصر حفظ السلام يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويستوجب محاسبة كاملة للمسؤولين عنه، مشدداً على أهمية استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ القرار 1701.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى مناقشات بناءة بشأن الخيارات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الإطار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك