وبحث الجانبان فرص التعاون في مجال توفير العمالة المصرية الماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل الألباني، في ضوء ما تمتلكه مصر من كوادر مؤهلة وخبرات متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما ناقش اللقاء أهمية الانتهاء من الصياغة النهائية لمذكرات التفاهم المقترحة بين البلدين، والتي تستهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون في مجالات العمل وتنظيم انتقال العمالة، بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي.
وتناول الجانبان كذلك سبل التعاون في مجالات التدريب وتنمية المهارات واعتماد شهادات السلامة والصحة المهنية، من خلال التنسيق بين الجهات والمؤسسات المتخصصة في البلدين، والاستفادة من الخبرات والمراكز التدريبية المتميزة، بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة وتلبية متطلبات أسواق العمل الحديثة.
وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الصديقة في مجالات التشغيل والتدريب وتنمية المهارات، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، بما يدعم جهود التنمية ويوفر فرص عمل لائقة للشباب المصري.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة لدفع ملفات التعاون المشترك إلى آفاق أوسع، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك