كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% سيسهم في توفير نحو 3,000 فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في المهن المرتبطة بالمشتريات والعقود والمستودعات والخدمات اللوجستية، وأكدت أن القرار يأتي امتداداً للنجاحات التي حققها التوطين السابق برفع النسبة إلى 50%.
وأوضحت الوزارة، أن قرار رفع النسبة جاء بعد مراجعة دورية لنتائج قرارات التوطين السابقة، وما أظهرته المؤشرات من التزام المنشآت المستهدفة واستدامة العاملين السعوديين في المهن، ما عزز قناعة الوزارة بجدوى رفع النسبة والمحافظة على المكتسبات المتحققة، إلى جانب خلق فرص وظيفية جديدة في وظائف نوعية وتخصصية.
وشددت الموارد أنها تعتمد بشكل مستمر على دراسة سوق العمل وإجراء محاكاة بين العرض والطلب، من خلال المواءمة بين أعداد الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية القابلة للإحلال بكوادر وطنية؛ بهدف تحديد النسب المناسبة التي تحقق التوازن بين حاجات القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأشارت إلى أن منشآت القطاع الخاص مُنحت فترة سماح تمتد إلى 6 أشهر قبل بدء التطبيق الإلزامي للقرار، ما أتاح لها الاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة، وأنها تعمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» على دعم المنشآت المتأثرة عبر خدمات الترشيح والتأهيل والتوظيف والتدريب والتمكين.
وفي ما يتعلق بالرقابة، أفادت الوزارة أنها طورت إجراءات متابعة قرارات التوطين من خلال الأتمتة والرقابة الإلكترونية، بما يسهم في التحقق من التزام المنشآت بالنسب المحددة وفق الدليل الإجرائي المعتمد.
وأضافت أنه بعد انتهاء فترة السماح ودخول القرار حيز التنفيذ ستباشر الفرق الرقابية أعمال المتابعة الميدانية والتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
وأكدت الوزارة أن مراجعة نسب التوطين في مختلف المهن والقطاعات تتم بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الإشرافية والقطاع الخاص، استناداً إلى دراسات سوق العمل وحاجاته الفعلية، إضافة إلى دراسة المهارات والجدارات المطلوبة في المهن المستهدفة ومواءمتها مع تخصصات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف «جدارات».
وأشارت إلى تنفيذ برامج تجسيرية وتأهيلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تستهدف تزويد خريجي بعض التخصصات الأقل طلباً بالمهارات اللازمة لشغل المهن المستهدفة بالتوطين، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ورفع فرص توظيفها.
ورأت الوزارة أن القرار ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، متوقعة أن يسهم في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية، ودعم استدامة التوظيف، ورفع تنافسية السعوديين في القطاع الخاص، بما يتواكب مع حاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك