عمان – “القدس العربي”: يواجه رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، ضغوطاً قبل دورة استثنائية صيفية للبرلمان، بعد شهر تقريباً، وسط حديث عن تراجع شعبية حكومته، وتصدع وحدتها الداخلية.
والضغوط تتعلق بملفات ووقائع تتصل بوزارات البيئة والمياه والعمل والإدارة المحلية.
فالأزمة التي أثارتها رسالة توبيخية للرأي العام وجهتها وزارة البيئة عشية احتفالات عيد الاستقلال، ربما تدفع حسان، حسب المراقبين، إلى مراجعة قراره حول إرجاء التعديل الوزاري، خصوصاً وأن استهداف وزير البيئة، أيمن سليمان، جاء عقب انتقادات لوزير المياه، رائد أبو السعود، بعد تصريحات حول “ملف كلفة وفاتورة وديون المياه”.
الضغوط تتعلق بملفات ووقائع تتصل بوزارات البيئة والمياه والعمل والإدارة المحليةوذلك وسط استمرار الجدالات بخصوص ملف الضمان الاجتماعي المتعلق بوزارة العمل، وقانون الإدارة المحلية، الذي أحيل إلى مجلس النواب، ومتوقع تصدر الأولويات التشريعية للحكومة في دورة البرلمان الاستثنائية، ما يمنح وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، فرصة لتقديم وجهة نظره، في مواجهة عمل برلماني منظم قد يقوده الإسلاميون وغيرهم، ضد تصورات وسيناريوهات الحكومة في ملف مجالس المحافظات وانتخابات البلديات.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت تجربة المصري مع قانون الإدارة المحلية الجديد قد تتشابه أو تتطابق مع تجربة زميله وزير العمل، خالد البكار، عندما تعلق الأمر، قبل عدة أسابيع، بالقانون الجديد للضمان الاجتماعي.
ففي مواجهة عاصفة برلمانية وانتقادات ومخاوف من الجمهور، وكذلك “نصيحة أمنية”، حسبما قال القطب البرلماني صالح عرموطي، اضطر البكار لإقناع لجنة برلمانية بإرجاء النقاش حول القانون، مما يعني أن الحكومة ستعود لتقديم قانون الضمان الإجتماعي الجديد الذي أعلنت أنه لا يحتمل التأجيل أصلاً في الدورة العادية المقبلة.
وقد يواجه قانون الإدارة المحلية الجديد نفس المصير، ما يعني زيارة الملاحظات على الأداء على أبرز رموز الطاقم الوزاري في الحكومة، وهو السيناريو الذي قد يحرم حسان من تجنب التعديل الوزاري، علماً أن هذا الخيار لم يعرف بعد ما إذا كان قد حظي بالضوء الأخضر.
داخل الحكومة نفسها ثمة خشية من تصاعد موجة التشكيك بالطاقم الوزاري، وبكيفية إدارة الملفات، وتوسع النقد، خصوصاً من قبل الإعلام القريب من المؤسسات الرسمية.
يشعر مقربون من حسان بتراجع المساندة لحكومته منذ نحو 6 أسابيع، وبأن سقف الحماية المألوف للحكومات لم يعد متاحاً دوماً، خصوصاً لوزراء يرفضون النصائح ويرتكبون أخطاء، ويتجاهلون “مسارات التحديث”، بسبب ظروف الإقليم والمنطقة، والوضع المعيشي الاقتصادي.
داخل الحكومة نفسها ثمة خشية من تصاعد موجة التشكيك بالطاقم الوزاري، وبكيفية إدارة الملفاتوفيما يبدو التعديل الوزاري فرصة لإطالة عمر الحكومة، التغيير قد يكون أوسع من ذلك، إذ ثمة حديث عن إجراءات جديدة انطلاقاً من مسار العودة للداخل الأردني، والتي يؤكد مصدر رفيع المستوى لـ”القدس العربي” أنها “تقررت” وستفرض بصماتها قريباً.
وهنا يمكن الانتباه لقرار الإفراج بكفالة عن قياديين ونشطاء في الحركة الإسلامية الأردنية، وتوجيه الحكومة، باعتماد الانتخاب والاقتراع لرؤساء بلديات كبرى، بدلاً من تعيينهم.
والخلاصة، الحكومة تبتعد أكثر عن مسارات التحديث، ومؤسسة القصر تعيدها إلى المسار المطلوب، وبالتوازي ثمة “غطاء سياسي مرجعي” تلقفه الإسلاميون عنوانه “مصالحة تعايشية قانونية” مع الشكل الجديد للحركة الإسلامية الذي يعبر عنه حصراً “حزب الأمة” مؤخراً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك