الاتحاد الأوروبي: مستقبل الفلسطينيين وحق تقرير المصير جزء أساسي من أي حل مستدام

وصفت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كايسا أولونغرين، القضية الفلسطينية بأنها من أكثر القضايا الحقوقية إلحاحا وتعقيدا في المنطقة، مؤكدة أن مستقبل الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير يجب أن يكونا جزءًا أساسيًا من أي حل مستدام.

وقالت أولونغرين، خلال لقاء صحفي عقدته في عمان على هامش زيارتها للأردن، إن الاتحاد الأوروبي يتابع أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، ويدعم آليات المساءلة الدولية وسيادة القانون واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية بسبب أعمال عنف، كما دان خطط التوسع الاستيطاني.

وشددت على أن حقوق الإنسان مبادئ عالمية وغير قابلة للتجزئة، وأن تطبيقها يجب أن يتم بصورة متساوية في جميع الدول، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمبادئ الدولية بشكل شامل ومنصف.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أهمية الأردن باعتباره شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للاتحاد الأوروبي ومصدرًا للاستقرار في منطقة تواجه تحديات متزايدة، مشيدة بقدرته على التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية.

وحذرت من المخاطر المرتبطة بتدهور الأوضاع الإقليمية واحتمال حدوث موجات نزوح جديدة، مشيرة إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين في لبنان واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الوضع في إيران.

وأضافت أن مباحثاتها مع المسؤولين الأردنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني تناولت ملفات الأمن والنزوح وحقوق الإنسان، إلى جانب تطورات الأزمة السورية وتداعياتها، مؤكدة أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون الدولي باعتباره الإطار الأكثر قدرة على حماية مصالح الشعوب وتعزيز الاستقرار.

ورأت المسئولة الأوروبية أن النظام الدولي لم ينجح بالقدر المطلوب في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، رغم وجود قواعد واضحة في القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن التحدي لا يكمن في القواعد القانونية ذاتها وإنما في ضعف الالتزام بها واحترامها.

و أوضحت أنها التقت خلال زيارتها الأردن ممثلين عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحثت معهم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والتحديات المرتبطة باستمرار تقديم الدعم لهم في ظل تراجع التمويل الدولي.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الممولين للجهود الإنسانية الخاصة باللاجئين، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إيجاد حلول أكثر استدامة لمواجهة التحديات الإنسانية واحتمالات ظهور موجات نزوح جديدة.