أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030»، وبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأوضح نصر الدين أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجيات طموحة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم ريادة الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي وصناعة التعهيد، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد أحد أبرز المستفيدين من هذا التوجه.
توطين التكنولوجيا ضرورة لخفض التكاليف وتعزيز الإنتاجوأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة المنتجات، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية، لافتاً إلى أن نجاح أي برامج للإصلاح الاقتصادي أو جذب الاستثمارات بات مرتبطاً بشكل وثيق بمدى الاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية للثورة الصناعية الرابعة، أو ما يعرف بالصناعة الذكية، إذ يعيد تشكيل عمليات التصنيع وسلاسل الإمداد عبر دمج تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، بما يؤدي إلى تعزيز الابتكار، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد والهدر، وزيادة مرونة المصانع في تلبية متطلبات الأسواق المتغيرة.
وشدد نصر الدين على أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية أو خياراً ثانوياً أمام المنشآت الصناعية، بل أصبح قراراً استراتيجياً ومصيرياً يحدد قدرة المصانع على الاستمرار والنمو في بيئة تنافسية متسارعة، قائلا: «مستقبل الصناعة يعتمد على المصانع الذكية القادرة على التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج، وتقليل التكاليف التشغيلية، والارتقاء بجودة المنتج النهائي، وهو ما يجعل تبني التحول الرقمي خطوة حتمية نحو مستقبل صناعي أكثر استدامة وتنافسية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك