تواصلت أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان" 2026 - 2030"، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد الخطة، اليوم، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام.
واستضافت النيابة العامة الجلسة التشاورية، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.
وجرى خلال الجلسة التشاورية استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات والتوجهات الداعمة لإعداد الخطة، بما يسهم في تعزيز مواءمتها مع التشريعات والسياسات الوطنية وأفضل الممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجهات الوطنية المعنية، بما يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه دولة قطر في إعداد وتنفيذ خططها الوطنية، ويعزز من تكامل الأدوار المؤسسية في دعم وحماية حقوق الإنسان.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارا وطنيا شاملا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن النيابة العامة تعد شريكا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك