شدد أيمن عقيل، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على التلازم الوثيق بين مساري التنمية وحقوق الإنسان باعتبارهما وجهين لعملة واحدة لا يتحقق أحدهما بمعزل عن الآخر.
وأشار إلى أن مواجهة الانتقادات والهجمات الموجهة للدولة المصرية في هذا الملف تتطلب تقديم وقائع حقيقية وإنجازات ملموسة على الأرض من قبل كافة المؤسسات، لقطع الطريق أمام استغلال بعض الحالات الفردية بشكل سلبي ضد الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية والتنسيق المشترك بين الجانبين.
وأوضح عقيل أن المجلس يمتلك خططاً ورؤى طموحة للتعاون المشترك مع أجهزة الدولة، مؤكداً وجود إرادة قوية لإحداث طفرة ملموسة في ملف حقوق الإنسان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ودعا عقيل إلى ضرورة إشراك لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وإطلاعها على كافة مجريات وتفاصيل هذا الملف، مع العمل بجرأة ومواجهة التحديات بشكل مباشر بما يضمن تعزيز وعي المواطن ورضاه عن الجهود الرسمية المبذولة، والسعي لتقريب الأداء المؤسسي للمجلسين من الشارع ليشعر المواطن بدورهما الفاعل.
وفي السياق ذاته، لفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المسار التشريعي الخاص بالمنظومة الحقوقية لم يكتمل بعد، حيث يتطلع المجلس لأداء دور فاعل في هذا المضمار، مستهدفاً إنجاز ما يقرب من 30 إلى 35 تشريعاً هاماُ خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد عقيل في الوقت ذاته الالتزام المطلق بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، مثمنا جهود كافة الأجهزة الوطنية في دفع عجلة الإصلاح المجتمعي ومكافحة الفساد بشتى صوره أينما وجد.
وقال: " تابعنا جميعا خلال الأيام الماضية خبر هام متعلق بالقبض على صبري نخنوخ، وهو أمر إيجابي وليس سلبيا والدنيا اتقلبت لهذا الخبر".
وأشار إلى أن بعض هذه الظواهر تحدث بهذا الشكل الطبيعي ولكن التعامل معها يطمئن المواطن، لافتا إلى أن هذه الوقائع تجعلنا ندعم أكثر فكرة القانون وأن الأجهزة المعنية تقوم بدورها وهناك توجه من القيادة السياسية بإصلاح المجتمع ومواجهة الفساد، حيث كان يوجد نقاط لا يتكلم فيها أحد أصبحنا نتكلم فيها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك