أمين عام الاتحاد: ندرس زيادة الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج.
الأمين العام المساعد: التطوير والتحول الرقمي على رأس أولويات المرحلة المقبلةعقدت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، والتي تضم كل من الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام للاتحاد، والدكتور محمود حمدي الأمين العام المساعد، اجتماعًا مع إدارتي نظم المعلومات ومشروع العلاج، لمتابعة جهود تطوير خدمات المشروع والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للأعضاء.
وأكد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام للاتحاد، أهمية العمل على عدد من المحاور الرئيسية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات العلاجية وتلبية احتياجات الأعضاء، من بينها تيسير إجراءات الحصول على الموافقات الطبية، وضبط أسعار مقدمي الخدمة بما يحقق العدالة والاستدامة، ودراسة رفع الحد الأقصى للتغطية العلاجية، إلى جانب التوسع في التعاقدات بالمحافظات التي تعاني من محدودية الجهات المتعاقد معها.
وفي إطار خطة التطوير، أعلن القاضي تدشين خدمة «الموافقة اللحظية»، والتي تتيح للأعضاء الحصول على الموافقة الطبية مباشرة من خلال الجهة الطبية المتعاقدة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وأوضح أن الاتحاد سيخاطب الاتحادات الفرعية بالمحافظات للعمل على زيادة عدد مقدمي الخدمة والتوسع في التعاقدات، بما يضمن توفير خدمات علاجية أفضل للأعضاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف التيسير على الأعضاء، وتحسين جودة الخدمات العلاجية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها بما يلبي احتياجات أعضاء مشروع العلاج.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حمدي، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن تطوير مشروع العلاج يمثل أحد الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الأمانة العامة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يواصل تطوير البنية الرقمية للخدمات المقدمة للأعضاء بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.
وأضاف أن خدمة «الموافقة اللحظية» تعد نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة العلاجية، لما توفره من سرعة وسهولة في الحصول على الموافقات الطبية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ المزيد من الإجراءات التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة مشروع العلاج وتحقيق أفضل استفادة ممكنة لأعضاء الاتحاد وأسرهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك