أصدر بنك السودان المركزي منشوراً رسمياً موجهاً إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية شدد فيه على ضرورة تطبيق ضوابط صارمة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بوسائل وتقنيات الدفع الإلكتروني الحديثة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع المالي وحماية النظام المصرفي من المخاطر.
وألزم المنشور المصارف بالحصول على كامل البيانات المتعلقة بالتحويلات عبر خدمات الدفع بالهاتف المحمول، وذلك وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح.
كما أكد البنك ضرورة تضمين بند يسمح بوقف الخدمة فوراً في حال إساءة استخدامها، على أن يكون هذا الشرط جزءاً أساسياً من عقود تقديم الخدمة، وفقاً لموقع" المشهد" السوداني.
وشدد البنك المركزي السوداني على أهمية الرقابة المستمرة على العمليات المالية المنفذة عبر التطبيقات الإلكترونية، مع استخراج تقارير استثنائية لأي معاملات غير عادية، ووضع حدود مالية وسقوف يومية لتغذية الحسابات وتنفيذ العمليات، بما يضمن سلامة النظام المصرفي ويحول دون استغلاله في أنشطة غير مشروعة.
وقال البنك إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسته الرامية إلى مواكبة التطور السريع في خدمات الدفع الرقمي، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة، في وقت يشهد فيه السودان توسعاً ملحوظاً في استخدام الوسائل الإلكترونية للتحويلات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك