نشر نتائج أعمال لجنة "الحوار المهيكل" من خريطة الحل السياسي في ليبيا

نشرت البعثة الأممية، اليوم الأحد، التقرير النهائي لنتائج أعمال لجنة" الحوار المهيكل"، عقب عقدها الجلسة الختامية للحوار بحضور المشاركين فيه بمقرها في العاصمة طرابلس.

وجاء في التقرير اتفاق المشاركين في الحوار على أن" إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي وازدواجية المؤسسات هو الشرط الأساسي لأي إصلاح" للوضع في البلاد، وكذلك الاتفاق على ضرورة" وضع سقف زمني محدد للمرحلة الانتقالية" من خلال" اتباع نهج متدرج ومتكامل يوازن بين الاستحقاقات المرحلية والإصلاح الهيكلي العميق" للأزمة التي تمر بها البلاد.

ويعد" الحوار المهيكل"، الذي بدأت أعماله في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الركن الثاني من خريطة الحل السياسي التي أعلنتها البعثة الأممية في 21 أغسطس/آب الماضي.

إذ شكلت البعثة لجنته من 120 شخصية ليبية من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية من أجل الخروج بتوصيات تعالج التحديات التي تقف أمام إجراء الانتخابات، وقسمت مسارات حوار اللجنة إلى أربعة مسارات هي: الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية.

فيما يتمثل الركن الأول في إعادة تهيئة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، وهي المهمة التي أوكلتها البعثة في البداية إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قبل أن تحيلها، بعد إخفاق المجلسين، إلى لجنة مصغرة (لجنة 4+4) تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وآخرين عن مجلسي النواب والدولة.

وفصل التقرير النهائي توصيات لجنة الحوار في المسارات الأربعة.

ففي مسار الحوكمة، أوصى المشاركون فيه بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة بصلاحيات ومدة زمنية محددة، وتتكون هذه السلطة من شقين: الأول مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، وتناط برئيس المجلس مهام القيادة العليا للقوات المسلحة واعتماد الميزانية العامة وتعيين السفراء، بالإضافة إلى التكليف المباشر لوزيري الدفاع والخارجية والإشراف عليهما، بينما يشارك نائباه في إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم.

أما الشق الثاني، فهو حكومة تتألف من رئيس وثلاثة نواب يمثلون غرب البلاد وشرقها وجنوبها.

ولتشكيل هذه الحكومة، أوصى مسار الحوكمة بخيارين، الأول اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة من" لجنة حوار سياسي" تتشكل وفقاً لاتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، على أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً.

أما الخيار الثاني، فإذا تعذر نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، فتُفعَّل الحكومة عبر لجنة الحوار السياسي المشار إليها.

وحدد مسار الحوكمة ولاية السلطة التنفيذية بمدة لا تتجاوز 18 إلى 24 شهراً" غير قابلة للتمديد تحت أي مسوغ"، مع تعهد أعضاء هذه السلطة" كتابياً" بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وفي المسألة الدستورية، أوصى مسار الحوكمة باعتماد" قاعدة دستورية مرحلية" عبر أحد خيارين، الأول من خلال مجلسي النواب والدولة استناداً إلى نصوص اتفاق الصخيرات، وفي حال تعثر هذا الخيار، يصار إلى اللجوء إلى لجنة الحوار السياسي المشار إليها سابقاً.

كما طرح مبدأ" الاستفتاء التحكيمي" من خلال الشعب آليةً مرجعيةً لحسم القضايا الخلافية المتعلقة بنظام الحكم وشكل الدولة.

وأرجأ مسار الحوكمة مسألة" الدستور الدائم" إلى مرحلة ما بعد الانتخابات ليتولاها" مجلس الشيوخ" المنتخب مستقبلاً، للنظر فيها مع فريق قانوني والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز عامين.

وفي حال تعثر تنفيذ جميع الخيارات، طرح مسار الحوكمة بدائل أخرى، من بينها" لجنة حوار سياسي موسعة" تتشكل بناءً على اتفاق الصخيرات، أو إنشاء" مجلس تأسيسي"، ويتجاوز كلا الخيارين مجلسي النواب والدولة في إعادة بناء العملية السياسية.

وفي مسار الأمن، ذكر التقرير الأممي أن أبرز التوصيات تمثلت في توحيد الإشراف الأمني على الانتخابات عبر حكومة واحدة مؤقتة جديدة، وكذلك إعداد" مدونة مبادئ وطنية ملزمة" توقع عليها الأطراف والأحزاب السياسية والكيانات العسكرية والقوى الاجتماعية والمدنية، تتضمن الالتزام بعدم استخدام السلاح، والقبول بنتائج الانتخابات، والاحتكام إلى المسارات القانونية فقط.

وفي جانب تعزيز وقف إطلاق النار القائم في البلاد منذ سنوات، طالب مسار الأمن بضرورة إشراك البلديات والوسطاء المحليين في وضع خطة وطنية شاملة تقوم على" غرف وساطة" لمنع التصعيد واحتواء النزاعات، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية لإعادة تنظيم أوضاع المسلحين ضمن برنامج اقتصادي تنموي شامل، ودمجهم في الحياة المدنية مع ضمان الدعم الحكومي والمجتمعي والدولي.

كما أوصى المسار بإقرار" ميثاق شرف وطني شامل وملزم" يحظى بضمانات محلية ودولية وعقوبات على المعطلين، ويشارك في إعداده واعتماده جميع المكونات العسكرية والأمنية والسياسية والمجتمعية.

وشدد مسار الأمن على أهمية توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية، مع ضرورة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسستين ليشمل الرتب والتسلسل الوظيفي ومعايير التعيين والترقية والرواتب، مع تأكيد حياد المؤسسة العسكرية وعدم انخراطها في الشأن السياسي، وتبعيتها للسلطة التنفيذية في ظل الدولة المدنية، وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للقضاء العسكري بما يضمن استقلاله وحياده وعدم تبعيته للسلطة التنفيذية.

وفي مسار الاقتصاد، ذكر تقرير البعثة أن المشاركين أوصوا بضرورة" استعادة وحدة الميزانية" عبر إصدار قانون ميزانية عامة موحدة تنفذها حكومة واحدة بسقف لا يتجاوز 117 مليار دينار سنوياً.

كما أوصى المسار بتوحيد المؤسسة الوطنية للنفط تحت إدارة واحدة، إلى جانب" إنشاء مجلس أعلى لسياسات الطاقة" يتولى وضع آليات إخضاع عقود النفط والغاز لإجراءات شفافة وإعلانها للرأي العام.

كما ركز مسار الاقتصاد على ملف التنمية، فأوصى بمراجعة توزيع المشاريع التنموية لضمان العدالة بين المناطق من خلال إنشاء" صندوق وطني للتنمية المحلية" يعتمد معايير عادلة لتوزيع مشروعات التنمية على مختلف أنحاء البلاد.

أما مسار المصالحة، فأوصى بعقد" ملتقى وطني" يضم الأطراف السياسية الرئيسية مع إشراك أوسع للأطياف المجتمعية والمدنية لـ" صياغة ميثاق وطني ملزم يعالج القضايا الخلافية، مثل الهوية ونظام الحكم واللامركزية والعدالة الانتقالية والأمن"، مع منح مخرجات الملتقى" صفة الإلزام القانوني عبر قرارات معززة من مجلس الأمن عند تعثر السلطات التنفيذية في اتخاذ القرار".

كما أوصى المسار بإنشاء هيئة تحت مسمى" الإنصاف والمصالحة" تعنى بملف العدالة الانتقالية، وتبحث آليات الوصول إلى ضحايا النزاع وحمايتهم، وكذلك العمل على إلزام جميع الأطراف بالكشف الفوري عن مصير المختفين قسراً والمفقودين، والدفع نحو محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لمفقودي الحروب والنزاعات.