كشف وزير التربية الوطنية، اليوم الأحد، أن المناصب المفتوحة للتعاقد في قطاع التربية هي نفسها المناصب المالية التي خُصصت لمسابقة توظيف الأساتذة، مؤكداً أن الأساتذة المتعاقدين كانوا معنيين بالمشاركة في هذه المسابقة مع مواصلة عملهم بعقودهم إلى غاية نهاية الموسم الدراسي.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا من ثانوية العقيد عميروش بولاية تيزي وزو، أن القطاع أتاح الترشح للمسابقة أمام جميع الراغبين في الالتحاق بسلك التعليم.
وأشار إلى أن المسابقة عرفت إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المترشحين مليوناً و65 ألف مترشح، تنافسوا في مرحلتها الأولى على 40 ألفاً و500 منصب مفتوح.
وأضاف سعداوي، أن عدد المناصب تم رفعه لاحقًا بإضافة 20 ألف منصب، ليصل إلى 61 ألف منصب، قبل أن تمنح مصالح الوظيفة العمومية ترخيصًا إضافيًا بـ3800 منصب جديد استجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 64 ألف منصب.
وبعد أن أشار الوزير إلى أن دراسة الملفات بلغت مراحلها النهائية، شدد سعداوي على أن الأساتذة المتعاقدين شاركوا في المسابقة على غرار باقي المترشحين، مؤكدا أنه “لا يوجد إدماج مباشر”، وأن التوظيف يتم حصريا على أساس نتائج المسابقة وإثبات الكفاءة والاستحقاق.
كما أوضح أن الخبرة المهنية للمتعاقدين أُخذت بعين الاعتبار ضمن معايير التقييم، بما يمنحهم نقاطا إضافية تقديرا لفترة عملهم داخل القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك