أعادت السلطات القضائية المصرية تسليط الضوء على واحدة من أكثر قضايا الجريمة المنظمة إثارة للجدل، عقب الإعلان عن توقيف رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ.
وارتبط اسم الرجل لسنوات بالنفوذ الواسع والعلاقات الوثيقة مع شخصيات بارزة في النظام المصري السابق إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان نخنوخ قد أُودع السجن عقب سقوط نظام مبارك في 2012، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بعفو رئاسي بعد سنوات من الاحتجاز.
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة المصرية، يُتهم صبري نخنوخ بإدارة أنشطة مرتبطة بالابتزاز وفرض النفوذ، شملت استهداف تجار، وتأمين ملاهٍ ليلية، وتوفير الحراسة لبعض الفنانين، وهي الوقائع التي تندرج ضمن اتهامات تتعلق بـ" البلطجة" و" الإخلال بالنظام العام".
وأضافت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن إنشاء نخنوخ" تشكيل عصابي منظم" مارس أعمال عنف وفرض سيطرة، مستخدمًا إحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة كغطاء قانوني لتسهيل الأنشطة الإجرامية، إلى جانب توزيع أموال وأسلحة على أفراد التشكيل.
وجاء تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية بعد بلاغ رسمي تقدم به صاحب معرض سيارات، اتهم فيه نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والاعتداء على العاملين فيه، ما أسفر عن إصابات متفرقة بين الموظفين.
وخلال مداهمة قصر المتهم وتوقيفه في 2012، عثرت السلطات -وفق ما ورد في التحقيقات- على ترسانة من الأسلحة النارية والذخائر، وأجهزة اتصال متطورة، إضافة إلى قطع أثرية.
ولم تتوقف المضبوطات عند هذا الحد، إذ ضُبطت داخل القصر كميات من المواد المخدرة، وشابّات يشتبه في تورطهن في أعمال دعارة، فضلًا عن خمسة أسود مفترسة كانت محتجزة داخل أقفاص، في واحدة من أكثر المشاهد التي أثارت الجدل آنذاك في الرأي العام المصري.
كما أشارت النيابة العامة إلى أن الفحص الفني للهواتف المحمولة الخاصة بالموقوفين كشف عن وقائع خطف واحتجاز مقرونة باعتداءات جنسية وتعذيب بدني، بهدف إجبار الضحايا على توقيع مستندات وأوراق تحت التهديد، إلى جانب ضبط أدوات قالت السلطات إنها استُخدمت في عمليات التعذيب.
صعوبة موقف نخنوخ القانونيفي موازاة التطورات القضائية، أفادت تقارير صحفية نقلها موقع صحيفتي" اليوم السابع" و" المصري اليوم" عن تصريحات لأسامة أبو المجد محامي المتهم، أقر فيها بصعوبة الموقف القانوني لموكله بعد بيان النيابة العامة الأخير.
وقال أبو المجد إن الاتهامات الجديدة، التي تشمل حيازة أسلحة نارية، وقطعًا أثرية، وفيديوهات توثق وقائع تعذيب واعتداء واحتجاز، جعلت القضية أكثر تعقيدًا مقارنة بما كانت عليه في بدايتها.
وأضاف المحامي: " لا شك أنه بعد تصريحات النيابة العامة اليوم موقف موكلي أصبح صعبًا للغاية.
نحن دولة قانون، والمخطئ يعاقب، ولا تعليق على أعمال النيابة العامة أو تصريحاتها".
وأشار إلى أن دور هيئة الدفاع الفعلي سيبدأ عقب صدور أمر الإحالة الرسمي، موضحًا أن المرافعة الأولية كانت تقتصر في البداية على اتهامات تتعلق بالبلطجة وإثارة الرعب وسرقة أجهزة كاميرات من معرض سيارات في منطقة التجمع بالقاهرة.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة" مودرن إم تي آي"، نقلت تفاصيلها" المصري اليوم"، أكد أبو المجد أن الاتهامات الجديدة الواردة في بيان النيابة العامة" غيّرت مسار القضية بالكامل"، مضيفًا أنه لم يجرِ أي تواصل مباشر بينه وبين موكله خلال الفترة الأخيرة.
وتبقى قضية صبري نخنوخ واحدة من أبرز القضايا التي أعادت إلى الواجهة الحديث عن شبكات النفوذ والجريمة المنظمة في مصر، في ظل استمرار التحقيقات وترقب ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك