التماس عقوبة 7 سنوات ضد المتهمة الرئيسية في ملف الحال10 سنوات لمتهم فارّ و4 سنوات نافذة في حق تجار ومستوردينالتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، الأحد، عقوبات تتراوح بين 7 سنوات و4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الحاضرين بجلسة المحاكمة من فئة موظفين سابقين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ومتعاملين اقتصاديين، و10 سنوات حبسا في حق المتهم الفار، بعد ما شكلوا “امبراطورية” لتبادل المنافع والتلاعب برخص الاستيراد، من خلال التأشير على الجداول التقديرية، ما مكن عددا من المتعاملين من الحصول على تراخيص بطرق غير مستحقة، مقابل عمولات تصل إلى 25 مليون سنتيم عن التدخل الواحد.
وفي التفاصيل، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية، ويتعلق الأمر بموظفة كانت تشغل منصبا بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أربعة إطارات وموظفين عموميين بنفس الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتعاملين الاقتصاديين، منهم تجار ومستوردون وشركات خاصة، فيما التمست النيابة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع تثبيت أمر بالقبض الصادر في حق المتهم الفار من العدالة، وذلك عن جنح إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ وطلب وقبول مزية غير مستحقة، وتهمة قبول مزايا غير مستحقة لصالحها بهدف منح منافع غير مستحقة، وكذا جنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا، من أجل أداء عمل في إطار ممارساتها ووظائفها على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
وبالمقابل، طالب الممثل القانوني للوزارة، باعتبارها الطرف المدني في ملف الحال، بإلزام المتهمين المدانين بدفع، بالتضامن، تعويضا بقيمة 10 مليون دينار جزائري.
وانطلقت التحريات الأمنية في الملف بناء على معلومات وردت إلى مصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بخصوص نشاط مشبوه لشبكة منظمة عاثت فسادا بوزارة التجارة الخارجية من خلال التلاعب بطلبات الاستيراد، تحت قيادة موظفة كانت تقوم باستغلال النفوذ الذي يتيحه لها منصبها بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث جرى الإيقاع بها، بفضل شخص مبلغ عن الفساد، سلم لمحققي الدرك هاتف المعنية المزود بشريحتين كانتا منفصلتين، مؤكدا أنه يحتوي على معطيات من شأنها أن تساعد في التحقيق، كونها تستعمل تطبيق “الواتساب” في استقبال ملفات المتعاملين الاقتصاديين.
كما أفضت التحريات الأولية إلى أن المتهمة الرئيسية مشتبه في تورطها في تسهيل معالجة ملفات مستوردي المواد الأولية عبر المنصة الرقمية للوزارة.
وبعد فتح التحقيق، حصلت مصالح الدرك على إذن بتفتيش مسكنها وحجز هاتفها المحمول، وبعد الاستماع إلى أقوالها، أقرت هذه الأخيرة بأنها تدخلت في نحو 30 إلى 40 ملفا منذ إطلاق المنصة، مؤكدة أن تدخلاتها كانت مجانية وتهدف فقط إلى مساعدة زملاء ومعارف في الاستفسار عن وضعية الملفات واستكمال الإجراءات الإدارية.
وأوضحت أن الوساطات كانت تتم عبر تلقي الجداول التقديرية بواسطة تطبيق واتساب، ثم عرضها على المصالح المختصة للتأكد من استيفاء الشروط قبل إحالتها للإمضاء، كما ذكرت أن زوجها سرق منها مبلغ 420 مليون سنتيم كانت تدخره من بيع حليها ومن مدخراتها الشخصية.
وخلال التحقيق، أكدت إحدى صديقاتها أنها طلبت منها التدخل لصالح صاحب شركة لإنتاج الجبن بالقليعة لتوضيح إجراءات اقتناء معدات وشاحنات عبر المنصة، من دون مقابل.
غير أن التحريات التقنية وتحليل الرسائل والمكالمات أظهرت معطيات مغايرة، إذ صرح أحد المشتبه فيهم بأن الموظفة طلبت مبالغ تتراوح بين 20 و25 مليون سنتيم مقابل كل تدخل.
كما تمت مواجهتها خلال التحقيق بإرسالها خمسة جداول تخص شركات من بجاية ووهران وعين تموشنت، وكشفت التحقيقات أيضا عن شرائها شقة بالعاصمة بقيمة 1.
9 مليار سنتيم، إضافة إلى الاشتباه في تواطؤ إطار سابق بالوزارة ساعدها في بعض التجاوزات، منها توفير شريحة هاتف غير مسجلة باسمها مع علمه المسبق بالأفعال المنسوبة إليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك